كنوز ميديا / سياسي
تعتزم مجموعة من الكتل السياسية في مجلس النواب تغيير قانون الانتخابات الحالي، وتشريع قانون انتخابي جديد بديلاً عن “الترشيح الفردي” الذي طبق في الانتخابات الأخيرة 2021، مبينة أنَّ القانون الجديد حال تشريعه سيهيئ إلى خطوات أفضل خلال المرحلة المقبلة، فيما أوضح خبير قانون أنَّ العودة إلى نظام “التمثيل النسبي” سينتج نفس النتائج في كل عملية انتخابية سابقة.
وحمّل عضو مجلس النواب جاسم عطوان الموسوي في حديث تابعته المسلة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “أسباب الانسداد الحاصل في العملية السياسية”.
وأضاف أنَّ “المفوضية أخطأت كثيراً في الانتخابات الأخيرة، وخاصة في الاستحقاقات الانتخابية الطبيعية لكل كتلة، إذ إنَّ هناك ناخبين في كتلة يكون عددهم ضعف الموجودين في كتلة أخرى ومع ذلك نرى أنَّ لديهم نفس المقاعد، مما يؤكد وجود أخطاء في الآلية بهذا النظام”.
وأكد أنَّ “الجميع مصر على عدم العودة إلى الوراء وإلى نفس الأخطاء، من خلال تشريع قانون يصب في صالح الجميع ولا يمكن أن يؤدي إلى انسداد سياسي”.
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب شريف سليمان إنَّ “من البديهي تغيير القانون بعد انتهاء كل عملية انتخابية”.
وأضاف سليمان في حديث أنَّ “كل القوانين الانتخابية لها سلبيات وإيجابيات، لذا يسعى مجلس النواب إلى تغيير القانون الانتخابي بما يخدم المرحلة المقبلة”، مشيراً إلى وجود سعي لتشريع قانون انتخابي جديد.
ودعت المحكمة الاتحادية العليا في نهاية كانون الأول من العام الماضي 2021، البرلمان الجديد إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي (حصراً)، كما ألغت عدة فقرات في القانون الذي شُرّع العام الماضي وأثار جدلاً كبيراً بسبب اعتماد نظام الدوائر المتعددة، إضافة إلى تشخيص المحكمة مخالفات دستورية وقانونية عدة ارتكبتها مفوضية الانتخابات الحالية.
