كنوز مدييا / تقارير
قالت مصادر مطلعة ان المسؤول العام لسرايا السلام يقوم بالإشراف على الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى الذي يقيمه أنصار التيار الصدري في بغداد
هذا وقرر مجلس القضاء الأعلى تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.
وذكر المجلس في بيان ، أنه “اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”. واضاف: “لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
* الإطار التنسيقي يعلن رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر
وأعلن الإطار التنسيقي، موقفه من الاحداث الاخيرة التي طالت مجلس القضاء الاعلى، فيما اكد رفضه استقباله اي رسالة من التيار الصدري. وقال التنسيقي في بيان بحسب موقع السومرية نيوز، إنه ” نلعن ادانتنا الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي”.
وأضاف: “نرفض استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية”.
وحمل التنسيقي حكومة تصريف الاعمال “كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة”.
ودعا الاطار الشعب العراقي بكامل شرائحه الى “الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها”.
وطالب التنسيقي المجتمع الدولي بـ “بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية”.
* القضاء يصدر مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي
كما اعلنت وكالة الأنباء العراقية عن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء”.
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وقال المجلس في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين”.
* الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود إلى العراق
هذا وقطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “الاخير قطع زيارته الى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة”.
وأضاف، أن ” تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية”، مؤكداً أن “حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بـ “التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية”.
ودعا رئيس الوزراء إلى “اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة”.
* الحلبوسي: ندعم التظاهرات لكن لا ينبغي ان تكون خصومتنا ضد القضاء
كما أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، دعمه للتظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية. وقال الحلبوسي في تغريدة “ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا”.
*بعثة الامم المتحدة تعلق على تعطيل القضاء العراقي
علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، على الأحداث المرتبطة بالقضاء.
وقالت البعثة، في بيان إن “الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، ومن المهم بنفس القدر تأكيد الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة”.
وشددت: “يجب على مؤسسات الدولة أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس العدل”.
*رئيس تحالف العزم بشأن تعطيل القضاء: رصاصة قاتلة برأس الدولة واغتيال متعّمد وإعلان للفوضى
أكد رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، أن تعطيل أعمال مجلس القضاء الأعلى تعد رصاصة قاتلة في رأس الدولة واغتيال متعّمد لكيانها.
وقال السامرائي في تغريدة على تويتر : “لم يتبقَّ من بناء هذه الدولة الإّ مؤسسة القضاء التي هي الحصن والملتجأ، ولذا فإن المساس بها وتعطيلها وإعاقة دورها هو بمثابة رصاصة قاتلة في رأس الدولة واغتيال متعّمد لكيانها وإعلان واضح للفوضى التي سيكتوي بنارها الجميع”.
*القضاء يصدر مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي.
وذكر بيان للقضاء أن “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء”.
*رئيس الجمهورية: تعطيل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد امن البلد
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد.
وقال صالح في بيان إن “تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا”.
وأضاف أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية”.
وتابع أن “البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين”.
وتجمّع المعتصمون اليوم الثلاثاء أمام البوابة الرئيسية للمجلس، ورفعوا لافتات تطالب بحل البرلمان ،إضافة الى عدم تسييس القضاء، ومحاربة الفساد.
وقال إعلام التيارِ الصدري في بيان إن ثوار عاشوراء بدأوا بنصب خيام الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.
ويواصل الصدريون اعتصامَهم المفتوح أمام البرلمان منذ أسابيع رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.
وتعد هذه الخطوة الثانية لانصار التيار الصدري بعد اقتحام مبنى البرلمان قبل نحو ثلاثة اسابيع. حيث انتقل الاعتصام بعد أيام الى محيط البرلمان، بعد أن دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، إلى إخلاء مبنى البرلمان والاعتصام في محيطه.
هذا وقد طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مجلس القضاء الاعلى بحل مجلس النواب. ولكن مجلس القضاء الاعلى أكد عدم إمكانية تدخله في قضية حل مجلس النواب مبينا ان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.
