كنوز ميديا / تقارير
مضى اكثر من عام على تشكيل مجلس النواب بدورته الخامسة، الا انه مازال دون المستوى المطلوب، حيث لم يتمكن من تشريع قوانين مهمة تلامس حياة المواطن الذي مازال ينتظر ماسيقدمه له ممثليه في المجلس التشريعي، في وقت برر فيه بعض النواب ان أسباب ضعف جدول الاعمال وخصوصا في الفترة الحالية تعود الى عدم قدرة المجلس على تشريع قوانين ذات جنبة مالية حيث مازالت الموازنة لدى الحكومة ولم تحسم امرها بعد كي تسلمها الى البرلمان ليتم تشريعها.
وقال النائب المستقل رائد المالكي في تصريح له ان “الفترة الماضية لم تشهد طرح قوانين مهمة في جدول اعمال مجلس النواب بسبب التأخر الحاصل في حسم رئاسات اللجان البرلمانية، إضافة الى ان المجلس مرتبط بالحكومة التي تقوم بدورها بارسال القوانين اليه من اجل ادراجها على جدول الاعمال وقراءتها والتصويت عليها، فضلا عن ان المجلس لايمكنه في الوقت الراهن التصويت على قوانين فيها جنبة مالية بسبب عدم تشريع الموازنة”.
من جهة أخرى، انتقد النائب عن تحالف الفتح علي تركي خلال تصريح له ، أداء رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان بالتغافل عن تحديد قوانيين ملامسة لحياة المواطن منذ انطلاقة الجلسة الأولى للدورة الحالية الى الان”، لافتا الى ان “مشاريع القوانين التي تم ادراجها خلال مدة البرلمان الحالي من القوانين الثانوية التي لاعلاقة لها بالمجتمع في وقت تعمل فيه كتلة الفتح على ممارسة الضغط على رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان النيابية بهدف وضع أولوية للقوانين المهمة كتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين ذات المصلحة العامة”.
من جانب اخر، بين عضو اللجنة القانونية النيابية، احمد فواز ان “القوانين التي ستشرع هذه السنة بعد إقرار قانون الموازنة هي قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد، وقانون التعديل الثاني لمجلس النواب ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى القوانين التي تم الاتفاق عليها في ائتلاف إدارة الدولة كقانون العفو العام، وقوانين أخرى تمس شرائح المجتمع العراقي”.
