بقلم// سالم مشكور
“مشاريع الوزارات بما فيها الاقليم”. لماذا مشاريع الاقليم ولهم حصة كاملة في الموازنة؟اين النظام الفدرالي اذن؟.
– “عقود التراخيص بما فيها الاقليم”.
بند لتسديد ديون الشركات على الاقليم والبالغة عشرات مليارات الدولارات. بأي حق؟ وأي حق للحكومة الاتحادية أدّاه الاقليم؟. –
اين قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان عقود الاقليم النفطية؟. هل يحق للحكومة ضرب قرار الاتحادية عرض الحائط؟.
– موافقة البرلمان على هذه البنود سيعني الاقرار بقانونية عقود الاقليم وضرب لقرار المحكمة الاتحادية. حسب الخبراء فان ثلثي عائدات نفط الاقليم يذهب للشركات النفطية وفق عقود الشراكة.
