كنوز ميديا / سياسي
حمل عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، مسؤولية خرق القانون وملفات الفساد التي تخص مستشاريه، فيما أكد ان الكاظمي سيُحاسب بإحدى هاتين التهمتين.
وقال المالكي في حديث له، إن “المستشارين المحيطين برئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، جاؤوا في غفلة من الزمن، والعديد منهم تلاحقهم شبهات سابقة وكانوا مطلوبين وفارين الى تركيا والامارات”.
وأضاف: “هؤلاء المتهمون جاء بهم الكاظمي ووضعهم على كرسي (المستشارين) واستعان بهم في العديد من القضايا المهمة”، “مثمنا “جهود الجهات المعنية بملاحقة الفاسدين ومطاردة كل من تورط بإيذاء العراق سواء اقتصادياً أو اخلاقياً او غير ذلك”.
وأوضح عضو ائتلاف المالكي، أن “كل سيئة وخرق للقوانين وكل ما يتعلق بالفساد يجب أن يتحمله رئيس الوزراء لان هؤلاء كان يعملون بمعيته بشكل مباشر وملاصقين له”.
وبين المالكي: “كان يفترض به أن يعلم بفسادهم في حالة عدم درايته، اي بمعني اذا لم يكن شريكا لهم بصفقات الفساد ولا يدري ما يجري حوله، فيمكن للقضاء أن يحاكمه للتقصير بواجبه تجاه هؤلاء المستشارين؛ لأنه كان يفترض أن يديرهم ويشرف على عملهم”.
وأكد ان “الكاظمي في القضايا التي تثار حول مستشاريه، من الممكن أن يصله الدور ويحاكم اما لكونه شريكاً فيها او مقصراً في إدارة فريقه الحكومي”.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت، اليوم الأحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.
