كنوز ميديا / تقارير
فتح الجانب الأميركي مسارات جديدة لتقويض الامن العراقي عبر ثلاثة خطوط بضمنها إطلاق سراح الإرهابيين ضمن قانون العفو العام وتسليم قوات البيشمركة بمعزل عن بغداد وليس اخرا الاستمرار في جلب العوائل الداعشية من الهول الى جدعة.
ويحذر عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر من العودة الى أيام الطائفية والتوترات الأمنية، فور إقرار قانون العفو العام عن الإرهابيين .
وقال جاسم محمد جعفر، إن “قوانين العفو العام التي صدرت في أوقات سابقة كانت لارضاء بعض الكتل السياسية، وبالتالي شملت المئات من الإرهابيين الذين عادوا مرة أخرى الى أعمالهم الاجرامية بحق الشعب العراقي”.
وأضاف، ان ” إقرار العفو العام من جديد يجب ان يكون مشروطا واكثر دقة من القوانين التي سبقته وان يتم اغلاق جميع الأبواب امام كل من يريد العودة للارهاب وللطائفية واعاقة الحياة الاجتماعية”
الى ذلك يصف عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، إصدار قانون العفو العام بالخيانة لدماء الشهداء، مؤكدا أن العفو العام ورقة ضغط أميركية لإطلاق سراح الدواعش .
وقال الكرعاوي إننا “نرفض اي متاجرة بدماء الشهداء بكل مكوناته من المحافظات الغربية والكردية ومن ثم المناطق الشيعية”.
وأضاف، ان “من يطالب بالعفو عن القتلة والارهابيين سيقوم بإعادة هيكلتهم مع الامريكان من اجل العودة الى مربع داعش والقاعدة “، مستغربا من “دعوات بعض القيادات السنية والتباكي من اجل طرح القانون وتمريره”.
وتابع الكرعاوي، أن ” العفو العام غايته عودة هؤلاء القتلة للساحة ليكونوا المانع في انطلاق العراق باتجاه مشروع مبادرة الحزام والطريق وضرب سيادة البلاد “.
وأشار الى ان “تلك الرؤية متطابقة مع اجندات سياسية للمحور الامريكي الذي يسعى جاهدا لتقسيم العراق بحجة الفدرالية والاقاليم”.
وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم قد أعتبر في وقت سابق، إصدار عفو عام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب بالخيانة لدماء الشهداء.
وفي ذات السياق العدواني للولايات المتحدة حيث يؤكد مصدر أمنى رفيع المستوى في الانبار، وصول وجبة جديدة من اسر قيادات وعناصر ارهابيي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة بمحافظة الموصل.
وقال المصدر ان “الجهات الامنية المختصة وبالتنسيق مع الجانب السوري نقلت وجبة جديدة من اسر ارهابيي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة ضمن محافظة الموصل ومن ثم يتم توزيعهم الى محافظة الانبار والمحافظات الاخرى كلا حسب منطقته”.
واضاف، ان “الوجبة تضم نحو 300 اسرة داعشية معظمها من قيادات ارهابيي داعش”، مبينا ان ” العائدين اغلبهم من المطلوبين للقضاء “.
يشار الى ان المئات من اسر قيادات وعناصر داعش تم نقلهم من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل خلال الفترة الحالية”.
وبذات المسار يصف الخبير القانوني علي التميمي قرار الادارة الامريكية بتسليح قوات البيشمركة بأنظمة دفاع جوي بالباطلة والمقوضة لأمن العراق.
وقال التميمي في تصريح ان “الدستور العراقي منح بغداد احقية إدارة العراق كليا باعتباره بلدا فدراليا”، لافتا الى ان “القرار الاتحادي يصدر عن الحكومة فيما يتعلق بسياسته الخارجية”.
وأضاف، ان “صفقات التسليح باطلة ولا يجوز للولايات المتحدة التعامل مع إقليم كونه جزءا من دولة العراق الاتحادية “.
وأشار التميمي الى، ان “اتفاقيات توريد الأسلحة لا يمكن ان تكون مع أجزاء الدول او محافظة وفقا للقانون العراقي السائد”.
ولفت الى ان”إقليم كردستان لا يمتلك اية صلاحية او سيادة لشراء أسلحة متطورة من دولة معينة دون اخطار موافقة الحكومة المركزية في العاصمة بغداد رسميا”.
