كنوز ميديا / تقارير
يستعد العراقيون للإدلاء بأصواتهم في الثامن عشر من الشهر المقبل، ضمن انتخابات مجالس المحافظات، بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات، بعد احتلال عصابات داعش الاجرامية لمساحات شاسعة من المحافظات الغربية والتي تم تحريرها على يد سواعد القوات الامنية والحشد الشعبي المقدس، الأمر الذي عطّل الحياة السياسية آنذاك وأجلت جميع المناسبات السياسية سواءً الانتخابات وغيرها.
وبعد عمليات التحرير، شهد العراق أوضاعاً غير مستقرة من تظاهرات واحتجاجات أدت الى تعطيل هذه المجالس بشكل تام والابقاء على منصب المحافظ فقط، والآن وبعد استقرار الوضع السياسي والأمني وايضا الاقتصادي، وتشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني، ألزمت الحكومة نفسها بإجرائها في العام الحالي، إلا ان أصوات المقاطعة بدأت ترتفع.
ويرى مراقبون، ان هذه الاصوات تأتي من كتل ترى بأنها خاسرة ولا تمتلك حظوظ المنافسة في الانتخابات المحلية، بالتالي تعمل على قيادة حملات لتشويه ومقاطعة الاقتراع وتشكيل جبهة مضادة للانتخابات، التي هي حق دستوري وبوابة نحو تغيير الوجوه التي بات على وجودها أكثر من 10 سنوات، كما ان عملية المقاطعة وفقا لما يعتقده المراقبون، بأنها تسهم في بقاء الفاسدين أو ايصالهم الى منصة الحكم.
مصدر نيابي أكد خلال حديثه لـه، ان “دعوات المقاطعة انطلقت من كتل سياسية خاسرة أو غير مشاركة بالانتخابات بالتالي تحاول تضليل عملية الاقتراع وافقادها الشرعية”.
وأضاف، ان “صناديق الاقتراع هي أفضل الخيارات للتغيير، الذي ينادي به الشارع العراقي على مر السنوات السابقة، بالتالي فأن المقاطعة تعني بقاء الوجوه نفسها”.
المصدر دعا الى “ضرورة المشاركة الفعالة من الجماهير العراقية في الانتخابات وعدم الانصياع الى الاصوات الداعية الى المقاطعة، على اعتبار ان المشاركة هي حرية شخصية للفرد الذي يحق له الانتخاب، وان لا يسمح للفاعل الخارجي بالتأثير عليه”.
وتتخذ هذه الكتل، الأوضاع السياسية الحالية المتعلقة بطرد رئيس البرلمان من منصبه، ذريعة للتأجيل، في حين ان مجلس النواب قطع الطريق بعد تصويتهم في جلسة استثنائية على تمديد عمل مفوضية الانتخابات، كما ان المفوضية العليا أعلنت استعدادها التام لإجراء عملية الاقتراع، وهيأت المراكز الانتخابية وموظفي الاقتراع، كذلك اكملت جميع الاجراءات اللوجستية والمالية.
الى ذلك، يقول عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في حديث لـه انه “في حال حصول مقاطعة من مكون معين من المكونات، فانه لن يتم تمثيله نيابيا بشكل صحيح، ولدينا تجربة 2005 التي قاطعت فيها الكتل السياسية السُنية العملية، وشارك الحزب الاسلامي آنذاك فقط، بالتالي كانت النتيجة حدوث خلل في تمثيل المكون بإدارة الدولة والذي عانى لدورة كاملة، حيث جرى فيها تشكيل مؤسسات الدولة”.
وأضاف، ان “تكرار نفس السيناريو ومقاطعة المكون الشيعي للانتخابات، فأن التأثير سيكون أكبر والتمثيل لن يكون بالمستوى المطلوب والصحيح كما تنتفع منه الجهات الاخرى، على اعتبار ان المقاطعة شيعية فقط وليست سُنية أو كردية”.
هذا وتوقع رئيس الإدارة الانتخابية عباس الفتلاوي، أن يكون هناك إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات بعد الإقبال الواسع للمواطنين في عمليات التحديث والتسجيل، مما حدا بالمفوضية إلى تمديد فترة التحديث لمن لديهم رغبة بذلك، خاصة بعد أن جاء بالقانون، أن الانتخابات ستُجرى بالبطاقة البايومترية حصرا.
