كنوز ميديا / تقارير
دعونا نفترض إن مخطط الحجر على شيعة العراق ومنعهم من المشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة، قد نجح في فرض إرادته، وإن كل الجهود بما فيها الوساطات ومحاولات التقرب، والدور المناط بالحكومة، كلها فشلت في ثني أصحاب مشروع الإعاقة عن مواصلة إصرارهم في منع إجراء الإنتخابات، ففرض المحال ليس بمحال، كما يقول المناطقة.
مالذي سيتمخض عن ذلك إذن، وكيف ستكون النتائج، وماهي التقديرات للموقف القادم على ضوء فرضية “المنع والإستجابة”؟
مثل تلك المعطيات اليست بأمكانها أن تنتج المخرجات التالية؟
١/سيُمنع الشيعة في كلٍ من بغداد وديالى عن المشاركة، وستذهب المقاعد بشكل مطلق للسنة في بغداد، وللسنة والكرد في ديالى.
٢/ستكون هناك حكومات محلية منتخبة وكاملة الصلاحيات في جميع المحافظات العراقية ماعدا المحافظات الشيعية.
٣/ستتحول المحافظات الشيعية الى بيئة غير مستقرة سياسيا وإجتماعيا وأمنيا، وطاردة إقتصاديا، وستتعرقل فيها مشاريع التنمية والإعمار والإستثمار، بخلاف المحافظات السنية والكردية.
٤/سيجد السنة المبررات الكافية للتحرك من أجل إعلان الأقلمة، وسيتحرك الكرد مجددا لإحياء مشروع الإنفصال ولو بدون الحاجة لإعلانه من خلال التمادي في ممارسات التمرد على الحكومة الأتحادية والتفرد بالقرارات، تحت ذريعة (إن الشريك الشيعي مضطرب ومفكك وغير مؤهل للتعايش معه).
وسترافق ذلك حملة متضامنة مع طرح السنة والكرد، تقودها سفارتا أميركا وبريطانيا في بغداد، وستنضم لهما منظمات ومعاهد “عراقية” مرتبطة بهما ومدعومة منهما، فضلا عن سياسيين وباحثين ومحللين ومؤسسات اعلامية ممولة ومهيئة لصناعة رأي داعم لمثل هذا التوجه.
