كنوز ميديا / بغداد
قدم عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي يقدم عدة ملاحظات حول عقود جولات التراخيص وقانون شركة النفط الوطنية .
وقدم خلال مؤتمر صحفي،تابعته ” كنوز ميديا” اعتراضه على المادة ١٥ -أولا وثانيًا من قانون شركة النفط الوطنية التي تلغي قانون شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته و تلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ بسبب انها تضمنت القوانين والقرارات أعلاه المراد الغاؤها صلاحية شركة النفط الوطنية او وزارة النفط استثمار جميع المناطق النفطية استثمارا مباشرا من قبلها وهو ما يشجع الجهد الوطني في ادارة وتطوير الثروات الطبيعية.
واضاف “تشترط تلك القوانين والقرارات المراد الغاؤها في حالة استثمار شركة النفط الوطنية او وزارة النفط اي منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك افضل لتحقيق اغراضها ان يتم التعاقد على ذلك بقانون، مشيرا الى ، ان “بقاء تلك القوانين والقرارات نافذة سيوفر مبرر قانوني للعراق بمراجعة وتعديل جولات التراخيص النفطية المجحفة بحق العراق لتحقيق اعلى منفعة للعراق حسبما نص عليه الدستور العراقي ، لان إبرام تلك العقود من قبل وزارة النفط مع الشركات الأجنبية خالف نصوص تلك القوانين والقرارات النافذة بشكل صريح ، والقواعد القانونية الداخلية والدولية تراعي في إبرام مثل هذه العقود أسس المصادقة الدستورية والقانونية المتبعة في بلدان أطراف هذه التعاقدات وتتجنب مخالفتها”.
واوضح، ان “القوانين والقرارات المراد الغاؤها في حال بقائها نافذة فانها تحفظ الملكية العامة لما في باطن الأرض من الثروات الطبيعية ( وفق ما نص عليه قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٧ في المادة الثالثة الفقرة رابعًا ) وتمنع اي عقود مشاركة مع الشركات الأجنبية او المحلية وهو ما يؤكد قانونية الحكومة الاتحادية في مطالبة الاقليم بإلغاء عقود الشراكة التي أبرمها مع الشركات الأجنبية، يضاف الى ذلك ما نصّ عليه القانون السابق لسنة ٢٠١٨ بإلزام شركة النفط الوطنية المراد تشكيلها وفق هذا القانون بمراجعة عقود جولات التراخيص وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي”.
aq
