اتفاقية العراق مع الاردن .. حكومة الكاظمي تهدي نفط العراق
كنوز ميديا / تقارير
القيمة المالية العالية التي قدمتها حكومة مصطفى الكاظمي الى مجلس النواب من خلال مشروع الموازنة، تشير الى نسبة عجز كبيرة جدا سترهق العراقيين الذين سيدخلون في مرحلة هي الاصعب اقتصاديا بسبب الفشل وعدم التخطيط وفقدان الرؤيا من قبل الحكومة.
كل المحللين الاقتصاديين اجمعوا بان المرحلة الحالية تحتاج الى عملية اصلاح واسعة، والا ان معالجة الاخطاء الاقتصادية برفع قيمة الدولار امام الدينار ليس هو الحل.
ومن المفترض في هذه الحالة كان الاجدر على الحكومة ان تدخل جميع قطاعات الاقتصاد العراقي الى دائرة التقنين والاصلاح، لكي لا يتأثر العراق بهذه الازمة المالية، او على الاقل تقليلها، ومن ضمن هذه الاجراءات هي مراعاة مصلحة العراق في كثير القرارات والاتفاقيات الخارجية .
وبدلا من ان تقوم الحكومة بهذه الخطوة، تقوم بمنح الاردن ومصر تسهيلات قل نظيرها، وهذه التسهيلات كلها على حساب العراق وشعب العراق الذي يئن من وضعه الاقتصادي الصعب.
وكان العراق والأردن اتفقا في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، على إجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، خصوصاً في مجال التجارة، من خلال السماح للشاحنات بدخول أراضي كل بلد مباشرة لنقل البضائع، وكذلك إعفاء العراق لأكثر من 300 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، عملاً باتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2012.
وكانت الصادرات الأردنية إلى العراق تتجاوز 1.5 مليار دولار، وتراجعت بنسبة 70% بسبب إغلاق الحدود والأوضاع الأمنية التي مر بها العراق، فيما شهدت تجارة البلدين توقفاً تاماً في بعض الأوقات.
يشار إلى أن وزراء الصناعة والتجارة في العراق والأردن ومصر كانوا قد عقدوا اجتماعاً عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، الشهر الفائت، ناقشوا خلاله خطة وآليات العمل اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الـ12 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في القاهرة، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات لتعزيز التكامل الصناعي وتيسير التجارة بين الدول الثلاث، إضافة إلى إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.
زيارة رئيس الوزراء الاردني الاخيرة الى بغداد، عززت هذا الهدر الكبير للمال العراقي، وعلى حساب المواطن نفسه، حيث ان المستفيد الوحيد من الاتفاقيات بين العراق والاردن، هي الاردن فقط، وهذا ما اكده البيان الختامي بين رئيس الوزراء مصدفى الكاظمي ونظيرها الاردني، والذي جاء فيه: العمل على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية ومعالجة العوائق التي تواجه انسياب التجارة البينية،وثمن الجانب الاردني القرار الصادر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بالإبقاء على تطبيق قراري مجلس الوزراء العراقي الموقر رقم (25) لسنة 2019 ورقم (145) لسنة 2019، استناداً لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة في العام 2009 والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2013، مؤكداً حرصه على تعزيز التبادل التجاري في المنتجات المحلية لكلا البلدين.
واتفق الجانبان على استثناء المنتجات العراقية والاردنية من اي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول اسواق كلا البلدين الشقيقين.
كما اتفق الجانبان على تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، وأبرزهاتحديد الامتيازات التي ستمنح للمدينة الاقتصادية، وإجراءات تخصيص قطعة الأرض للشركة العراقية و الاردنية للصناعةوتحديد كلفة بدل الإيجار للأراضي المخصصة للمدينة الاقتصادية المشتركة.
من جانبها كشفت الحكومة الأردنية عن حجم الخصومات التفضيلية في أسعار الإمدادات النفطية التي سيقدمها العراق، في إطار حزمة واسعة من الشراكات الاقتصادية التي توصل إليها البلدان في الأيام الماضية.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي إن الأردن سوف “يشتري من العراق نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد”.
وأشارت إلى أن الكمية، التي سيحصل عليها الأردن تغطي نحو 7 بالمئة من احتياجاته، وسيتم احتساب الخصومات المتعلقة بفرق تكاليف النقل والمواصفات على أساس معدل سعر خام برنت الشهري.
وتعد الطاقة من أكبر هواجس الأردن بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع
وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها الطرفان في المركز الحدودي الكرامة- طريبيل السبت الماضي، فإن صادرات النفط العراقية إلى الأردن قابلة للزيادة في الفترة المقبلة متى ما سمحت الظروف بذلك.
aq
