كنوز ميديا / بغداد
أكدت كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي لحسم تمرير قانون المحكمة الاتحادية.
ويستكمل مجلس النواب جلسته غدا الخميس، على أمل توصل القوى السياسية إلى صيغة اتفاق نهائية على المواد الثلاث المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا، التي نجح خلال جلسات سابقة في تمرير 21 مادة منه.
وعن هذه الخلافات، أكد النائب عن الكتلة، شيروان الدوبرداني،في تصريح أن “لا اتفاق نهائيا بين الكتل السياسية حتى اللحظة، لحسم قانون المحكمة الاتحادية”، مشيرا إلى إن “التصويت على القانون يتطلب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وأضاف أن “الخلافات على آلية تصويت مجلس المحكمة، ودور فقهاء الشريعة والخبراء، وتحديد عددهم، لا تزال مستمرة ولم تحسم”، لافتا إلى وجود “إصرار من بعض الكتل السياسية على تعديل قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005”.
وكان نائب الامين العام لمنظمة بدر النائب عبد الكريم الانصاري، اشار يوم امس الى استمرار الحوارات بغية الوصول الى صيغة توافقية يمكن من خلالها التصويت على قانون المحكمة الاتحادية .
وقال الانصاري في حديث صحفي إن “الخلافات موجودة وكثيرة بشأن التوافق على قانون المحكمة الاتحادية، لكنني اعتقد انه من خلال الحوار والتفاهم من الممكن الوصول الى صيغة نستطيع من خلالها التصويت على استكمال القانون لاهمية المحكمة الدستورية ودورها في حل كافة النزاعات بين المركز والاقاليم او حول القوانين”.
واضاف الانصاري، ان “المادة المتعلقة بتشكيل المحكمة من خبراء الشريعة وفقهاء القانون للنظر في الجوانب التي تختص بها وحسب ما جاء في الدستور في المادة الثانية، حيث ان خبراء الشريعة ينظرون في المواضيع التي ترتبط بالشريعة وهم اربعة اما فقهاء القانون فهما اثنان فسينظرون بالمواضيع التي ترتبط بالحقوق والحريات”.
ولفت الى ان “الجهود ما زالت مستمرة وما نتمناه ان يتم التصويت على القانون في جلسة اليوم ليكون منجزا يرلمانيا في تشريع مرتكز اساسي في العملية السياسية بالعراق”.
