وكالة كنوز ميديا تنشر الاربعاء الحوار الاعلامي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان:
▪️القاضي يميل الى الاعتزال بسبب حساسية عمله
▪️مسيرة القاضي معقدة ومهلكة ولا أتمناها لأولادي بسبب حالة الانفلات في البلاد، و فقدان النظام المركزي
▪️القاضي دائما يكون متشنجا في حياته، وهذا التشنج زاد بعد 2003 بسبب اساءة استخدام حرية التعبير
▪️بعض السياسيين لا يحترمون استقلالية الفضاء
▪️لم نكن نلمس التدخلات في القضاء قبل 2003
▪️التدخل بالقضاء اصبح بشكل مباشر بعد 2003
▪️عدد القضاة 1600، وقياسا بعدد سكان العراق هذا غير كافٍ، ولكن صناعة القاضي غير سهلة
▪️نركز أن يكون تعيين القضاة عبر المعهد القضائي
▪️بريمر عين بعض المحامين كقضاة، ومجلس القضاء استخدم قرارا وعين مجموعة من المحامين دون المرور بمعهد القضاء
▪️عدد كبير من السياسيين يقدمون طلبات من القضاء، ولا يعتقدون أن هذا تدخل بدور القضاء، ويسمونها نقل مظلمة
▪️رهن تعيين المناصب القضائية بالبرلمان “كارثية”
▪️العلاقة بين السلطلات الثلاثة تحسنت منذ 2018، وعلاقاتي مع الرئاسات الثلاث “علاقة صداقة”
▪️البعض يستغل علاقتي الطيبة برئيس البرلمان
▪️لا نستطيع اتخاذ اجراء بحق النواب الا بعد رفع الحصانة
▪️المزاجية أخرت تعييني رئيسا لمحكمة التمييز لمدة سنة
▪️القضاء كان جزءا من السلطة التنفيذية قبل 2003، وهذه مشكلة، وبعد التغيير انفصل مجلس الفضاء الاعلى عن وزارة العدل
▪️اثناء كتابة الدستور، القضاء لم يتم استشارته بكتابة نصوصه، ولو كان له دور لا أعتقد انها خرجت بالشكل الحالي، وبعض النصوص غير صحيحة وتنقصها الدقة
▪️القضاء المتصدي الاكبر للارهاب، بالإضافة الى الاجهزة الامنية، وهذا اكثر شيء نفتخر به
▪️وصل عدد شهداء القضاء 67 قاض
▪️المتهمين المجنسيين عربيا معضمهم محكومين بالإعدام او عقوبات اخرى
▪️القضاء العراقي لا يخضع لضغوطات خارجية
▪️شكلنا لجنة لدراسة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
▪️ارسلنا قانونا الى البرلمان لتعديل قانون العقوبات وقانون الحاكمات الجزائية ولكن هناك عرقلة بسبب الاشتهادات التي تختلف بوجهات النظر مع العراق
▪️الاعراف العشائرية ساهمت بحل الكثير من المشاكل ولها دور ايجابي
▪️لست مع قيام العشائر بدور القضاء، لكن بعض القضايا البسيطة دورها ايجابي في حل النزاعات
▪️السلبية التي ظهرت هي الدكة العشائرية، التي كانت تستخدم كرسالة تحذير، دون الحاق الضرر بالاخرين، وهي مرفوضة وكانت تقتصر على المناطق الريفية
▪️بسبب فقدان النظام المركزي، بدأت الدكة تؤثر على امن المجتمع وبعضهم تمادى، ولهذا اتخذنا قرار بتوجيه المحاكم بالنظر اليها على انه صورة من صور الجرائم الارهاب، وهي المادة 2 وليس 4 ارهاب
▪️بعد 2003، شرع علاوي قانون المحكمة الاتحادية في 2005
