كنوز ميديا / بغداد
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس 22 نيسان 2021، أن الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، أمام المحكمة الاتحادية، فيما عد بعض التعديلات تقييداً لعمل الحكومة، وتداخلاً في الصلاحيات.
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية، الأحد، قانون موازنة 2021، بعد أن صادق عليها رئيس الجمهورية، ويعتبر قانون الموازنة نافذا وسيبدأ العمل به ابتداء من اليوم.
على ذات الصعيد، يدور الحديث عن جهات تروج لقروض بضمانات سيادية لتطوير قطاع الكهرباء وقطاعات أخرى ترفع حجم الدين العام الى مستويات قياسية، لكن الخشية من استقرار أموال القروض في جيوب الفاسدين بعدما يأسوا من الميزانية الخاوية، والتي لم تعد تكفي لسد النفقات العامة للدولة.
وقال صالح إن الحكومة ستطعن بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أمام المحكمة الاتحادية، مبينا أن مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيداً وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز.
واستطرد أن الإضافات التي وضعها مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية تعد تداخلا بين عمل السلطات، مبينا أنه من حق الحكومة الطعن بهذه التعديلات والإضافات التي استحدثها المجلس أمام المحكمة الاتحادية.
ويقيد الدستور مجلس النواب في المادة 62 عندما حدد صلاحيته ولم يجعلها مطلقة، إذ منحه إجراء المناقلة بين أبواب فصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي النفقات.
ويعطي الدستور السند القانوني للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية لالغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لاحكام المادة 13 من الدستور كونها أحكاما غير دستورية.
وتابع أن الدستور حدد صلاحيات مجلس النواب بإضافة الفقرات على قانون الموازنة ولا يعدل لكن في حال وجود تعديلات ستكون بالتشاور مع الحكومة وبالعكس من هذا يحق للسلطة التنفيذية تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية على هذه التغييرات والتعديلات.
واستأنف القول ان عدد المواد التي سيطعن بها امام المحكمة الاتحادية قد تتجاوز العشر مواد، مؤكدا على ان البت بدستورية هذه التعديلات امر متروك للمحكمة للبت بها.
وصوت مجلس النواب العراقي، 31 آذار 2021، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.
