كنوز ميديا / بغداد
يدعو مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح الى تحويل الشركات إلى مساهمة يتحوّل فيها المواطن الى مساهم، وتوفر فرص العمل للشباب العاطل، وتخلق فرص الاستثمار، مؤكدا على ان البيروقراطية سبب اساسي في تقييد الاستثمار فضلا عن مشكلات الارض والتنازع بين البلديات والوزارات على ملكية الاراضي داخل المحافظات.
واكد مستشار رئيس الوزراء، ان هناك معوقات حقيقية امام المستثمرين في العراق.
وتابع القول في تعليق له على تقرير نشرته المسلة عن معانة المستثمرين والقطاع الخاص بالعراق،أن أكبر ما يعوق فرص الاستثمار هو عدم وجود خريطة استثمارية للأرضي المهيأة لأن تكون أراضي فرص استثمارية .
وأضاف أن هذه العراقيل تدفع بالباحثين عن فرص الاستثمار في العراق إلى البحث بأنفسهم عنها بين الوزارات والبلديات وبالتالي ضياعهم بين اقطاعيات المحاصصة.
وقال صالح ان القطاع الخاص لا يمكنه العمل دون توفير بنية تحتية صحيحة، وبيئة نظيفة بعيدا عن البيروقراطية.
ويدعو صالح في حديث لـ المسلة إلى تفعيل قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 الذي يسمح بتحويل الشركات العامة إلى عامة مساهمة.
وشدد صالح على أهمية أن يشرع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتباره نموذجاً من الملكية المشتركة لرفع كفاءة الانتاج، وهو تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
و وقال مستثمرون لـ المسلة، ان المستثمرين والقطاع الخاص يشكون من بيروقراطية الاجراءات وتعسّف التعليمات وتوقّف تسيير المعاملات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في امانة بغداد .
وأفاد مستثمرون ان رجال الاعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية، ينتظرون لأسابيع واشهر، من اجل تمشية الإجراءات، فضلا عن الصعوبة الكبيرة والوقت الطويل الذي يستغرقه مقابلة امين بغداد.
ويفيد استطلاع أجرته المسلة بين المستثمرين وقطاع الاعمال، ان زيارة رئيس الوزراء الى هيئة الاستثمار الوطنية وتوجيهاته سيكون بلها نتائج إيجابية بما يساهم في تعزيز التنمية وتقوية الاقتصاد العراقي وخدمة المواطن.
واعتبر مستثمرون في أحاديث لـ المسلة ان العراق سيكون بيئة جاذبة للاستثمار اذا ما توفر للمستثمرين عوامل النجاح وتسهيل الإجراءات والدعم وتجاوز الروتين في المؤسسات ذات العلاقة لاسيما وان العراق يمتلك الثروات من مياه وتربة صالحة للزراعة والنفط.
وكان استطلاع أجرته المسلة حول القطاع الخاص العراقي لمعرفة مدى الاستفادة من الاجراءات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص وتسهيل اجراءات المستثمرين، الى معوقات كثيرة تحول دون دعم المستثمرين ومشاريع القطاع الخاص.
نتائج الاستطلاع تشير الى ان الغالبية في القطاع الخاص العراقي يرحب بالإجراءات الحكومية الخاصة بدعم المنتج العراقي والحث على دعم تسويقه للمواطن. لكن في الوقت ذاته، ثمة شكاوى كثيرة من البيروقراطية التعسفية وعدم وضوح سياقات العمل والادارة العشوائية، وتأخير تسيير المعاملات الخاصة بالشركات والمستثمرين.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد حاز على المراتب الثلاثة الأولى، في كثرة المعوقات بوجه المستثمرين، كل من امانة بغداد تليها دائرة الضمان الاجتماعي ثم الهيئة العامة للضرائب، على التوالي.
ويوضح الاستطلاع ان امانة بغداد تزدحم بالمستثمرين الحاصلين على اجازات استثمار اصولية بانتظار مصادقة التصاميم للمباشرة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ووفق المعلومات التي وردت الى المسلة، فان امين بغداد غير مهتم بتسيير المشاريع الاستثمارية للعاصمة بغداد وتنصب توجيهاته بعدم الاكتراث للمعاملات من دون سبب واضح او سياق عمل رسمي.
اما دائرة الضمان الاجتماعي فهي تغص بمدراء الشركات الذين ينتظرون تمشية معاملاتهم.
ولا يختلف الحال في الهيئة العامة للضرائب والتي تعمل على تغيير سياقات العمل بشكل مستمر ما يسبب الارباك لمدراء الشركات.
