جاء تحديد موعد استجواب وزير المالية في مجلس النواب، بالتزامن مع عزم رئيس الحكومة اجراء تغييرات وزارية، لكن نوابا أكدوا ان طلب الاستجواب قدم منذ أشهر وهو يخص تحويل الوزير أموالا لاقليم كردستان “دون غطاء قانوني”، فيما بينوا ان إقالة أي وزير بشكل مباشر لن تتم دون الرجوع للكتل السياسية.
ويقول النائب عباس الزاملي في حديث إن “موضوع استجواب وزير المالية علي علاوي ينطوي على قضايا ومتعلقات فنية وسياسية، حيث انه في حال حصول اتفاق بشأن تقصير اي وزير او مسؤول فان الاقالة ستكون من نصيبه”.
ويلفت الزاملي، الى انه “تم تقديم طلب استجواب الى كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية قبل موضوع رفع سعر صرف الدولار، حيث أن استجواب المحافظ يتعلق بمزاد بيع العملة، في حين يتعلق استجواب وزير المالية بتحويل اموال الى اقليم كردستان دون غطاء قانوني”، منوها الى أن “تغيير سعر صرف الدولار أضيف لاحقا إلى مواضيع الاستجواب”.
ويشير الى أن “وزير المالية سيكون مصيره الاقالة في حال عقدت جلسة الاستجواب، لأنه لا يملك من يدافع عنه من الكتل السياسية”، فيما لا يستبعد “تعطيل جلسة البرلمان، خصوصاً في ظل تصرم الأيام الاخيرة من عمر البرلمان”.
وقبل ايام، تم الكشف عن سعي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى اجراء تعديل وزاري، وبحسب النائب فاضل الفتلاوي، فان العدد الذي سيتم تغييره من الوزراء سيكون أكثر من خمسة، وسيشمل بعض الوزارات الخدمية إضافة الى المالية والصناعة.
يذكر انه بعد ايام من منح البرلمان ثقته لحكومة الكاظمي، أقدم وزير المالية في اواخر ايار مايو 2020، على تحويل 400 مليار دينار الى اقليم كردستان، لصرفها كرواتب للموظفين في الاقليم لشهر نيسان من ذلك العام، وذلك عقب إيقاف حكومة عادل عبد المهدي صرف الاموال للاقليم لعدم التزامه بتسديد ايرادات النفط والمنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية.
الى ذلك، يبين عضو مجلس النواب رياض محمد علي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك فرقا بين الاقالة عبر الاستجواب والاقالة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي لن يقدم على اي اقالة دون الرجوع للكتل السياسية والتباحث معهم”.
ويضيف علي، أن “موضوع الاستجواب مناط بوجود لوبي يؤيد ما يطرحه مجلس النواب، اضافة الى ان ملفات الاستجواب مرتبطة بقناعة النواب”، متابعا “بعد الاستجواب يتم بحث القناعة باجوبة الوزير المستجوب ومن ثم الذهاب إلى الاقالة”.
ويوضح ان “تغيير سعر صرف الدولار قضية مرتبطة بالبنك المركزي وليس بوزارة المالية، فاستجواب الوزير مرتبط بقضية الأموال التي صرفها لاقليم كردستان اضافة الى الورقة البيضاء واعداد الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل”.
يشار الى ان قضية تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار، التي أقرت في أواخر 2020، أثارت موجة غضب كبيرة، وحدد مجلس النواب موعدا لاستجواب محافظ البنك المركزي، لكن تم كسر النصاب القانوني للجلسة، عبر “اتفاق” جرى بين بعض القوى السياسية التي عرقلت الاستجواب، مقابل بقاء المحافظ في منصبه، وذلك بحسب مصادر مطلعة.
