كنوز ميديا / سياسي
جوبه طرح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتولي المكون السني لمنصب رئيس الجمهورية، بـ”رفض” من قوى كردية وسنية معا، ففي الوقت الذي دعا فيه قيادي كردي، الحلبوسي الى “تجنب هذه النقاشات”، واحتفاظ مكونه بالمنصب، اعتبر قيادي بتحالف سني هذا المقترح، بأنه نابع من تأكيد الحلبوسي على عدم حصوله على دورة ثانية في رئاسة البرلمان.
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة في حديث صحفي ، إن “هذه المسألة مهمة بالنسبة للعراق، وهذا الموضوع ليس من صلاحية أي مكون أن يقرر لوحده ماذا سيحصل من تغيير في المواقع الرئاسية”.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد ألمح أمس الأول في مقابلة تلفزيونية، الى ضرورة أن تكون رئاسة الجمهورية من حق المكون السني وليس الكردي.
ويطالب بيرة الحلبوسي، بـ”تجنب هذه المناقشات لأنها غير مفيدة ولا تخدم أجواء الحملة الانتخابية، حيث أننا نحتاج الى حملات هادئة مبنية على احترام الاطراف المقابلة، لكي نحصل على نتائج نزيهة دون اي مهاترات وشكاوى”.
ويلفت الى أن “الحلبوسي ما يزال رئيسا للبرلمان، ويحق له أن يصبح رئيسا للجمهورية أو الوزراء، لكن الوقت غير مناسب لفتح هذه المناقشات”، مؤكدا أن “المكون الكردي حصل على موقع رئاسة الجمهورية باتفاق الجميع وسيحتفظ به في المستقبل ايضا”.
وكان الحلبوسي، قال في المقابلة أيضا، أن حقوق الجهة التي يمثلها رئيس الجمهورية مصانة أكثر، كما أن هذا المنصب يمنح السنة مساحة أكبر في تجسير العلاقات السياسية أكثر مع القوى السياسية الأخرى.
يشار الى ان تقاسم الرئاسات الثلاث، اصبح عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).
ويذكر أن اغلب من تسلموا احدى مناصب الرئاسات الثلاث في العراق، تزعموا بعد انتهاء دورتهم كتلا سياسية ولم يعودوا لممارسة دورهم في مجلس النواب، رغم فوزهم بمقاعد نيابية في كل انتخابات.
من جانبه، يبين المتحدث باسم تحالف عزم السني محمد العبد ربه في حديث لـ”العالم الجديد”، انه “بالوقت الحاضر لا يوجد تفكير للتوجه نحو منصب رئاسة الجمهورية، ولا زلنا نتمسك برئاسة البرلمان، على اعتبار ان فيها الكثير من الصلاحيات في حين ان منصب رئيس الجمهورية شكلي، ولا توجد لديه اية صلاحيات قانونية تقدم الخدمات للمجتمع، على العكس من البرلمان الذي يختص بالدور الرقابي والتشريعي”.
ويلفت العبد ربه، الى ان “فكرة تغيير الرئاسات الثلاث غير مطروحة حاليا”، مؤكدا أن “الحلبوسي رئيس للبرلمان الآن، وهذه المناصب كالعادة لم يتم تجديدها لأي رئيس سابقا، ومن خلال قراءة الساحة السياسية فان من الصعب تكرار حصوله على دورة ثانية لرئاسة البرلمان، وعليه فمن الممكن أن يكون هناك مخطط سياسي يحاول من خلاله استبدال رئاسة البرلمان بالجمهورية حتى يكون هو مرشحا له”.
ويوضح أن “الحلبوسي متخوف من عدم حصوله على دورة ثانية، على اعتبار ان التجارب السابقة توحي بعدم تكرار الدورة لأحد، ولذلك فهو يخشى هذا الامر، خاصة في ظل وجود كتل سياسية منافسة له”.
وبرز اسم محمد الحلبوسي، خلال توليه منصب محافظ الانبار، ومن ثم علاقته الوطيدة برئيس حزب الحل جمال الكربولي، حتى شارك في انتخابات عام 2018، وحصل على مقعد نيابي، وبدعم من القوى السنية الاخيرة، تمكن من الحصول على منصب رئيس البرلمان، ليكون اصغر رئيس للبرلمان العراقي عمرا.
وقد نص الدستور العراقي، على أن انتخاب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بغالبية ثلثي عدد أعضائه، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُعلن رئيس من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
فيما نصت المادة (67) من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور، كما اشترطت المادة (68) من الدستور العراقي بأن يكون رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الـ40 سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
