كنوز ميديا / سياسي
كشف نواب عن أسباب فشل البرلمان في عقد جلسته الأخيرة، رغم أنها لم تتضمن فقرة استجواب وزير المالية، معللين الأمر بانشغال “البعض” في النشاط الانتخابي على حساب الدور النيابي المستمر، فيما كشف مصدر نيابي عن كواليس ما جرى داخل قاعة المجلس وكيفية تبليغ النواب بالغاء الجلسة.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي إن “عدم انعقاد الجلسة كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للنواب”.
ويبين العيساوي، أن “عدم اكتمال النصاب يعود لأسباب كثيرة ومنها أن لبعض الكتل رأيا في قضية استجواب وزير المالية الذي كان من المفترض أن يستجوب سواء في جلسة يوم أمس التي لم تعقد أو غيرها”، مضيفا أن “لهذه الكتل توجهات بعدم تحقيق استجواب الوزير”.
ويلفت الى أن “الاستجواب مطلب شعبي، ويأتي على ضوء رفع سعر الصرف وتأخر الوزارة في دفع مستحقات المحافظات والكثير من الأمور التي تخص الوضع الاقتصادي، الذي تسبب بركود كبير وارتفاع بالاسعار في السوق العراقية، لذا فان الاستجواب ضروري ومطلوب”.
ويتابع أن “الاستجواب لا يعني بالضرورة اقالة الوزير، لكنه اجراء طبيعي للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي، وعليه كان على الجميع الحضور واتمام موضوع الاستجواب، حيث ان التأجيل وعدم الحضور شكل خللا في عمل البرلمان”، عازيا سبب قلة عقد الجلسات على مدى الشهرين الماضيين الى “قرب الانتخابات وتصويت أعضاء البرلمان على حل المجلس قبيل الانتخابات، وهذا الامر متوقع في كل دورة نيابية، أي ان الاشهر الاخيرة تشهد صعوبة بعقد الجلسات”.
وكان من المفترض ان يعقد مجلس النواب، جلسة اعتيادية يوم الاثنين الماضي ، لكنها لم تعقد وتم تأجيلها الى يوم الخميس المقبل، رغم تحديد المجلس سابقا، يوم 31 ايار مايو الماضي، موعدا لاستجواب وزير المالية، إلا ان الجلسة لم تتحقق ولم يعلن عن عقدها في الموعد المحدد.
وكان مجلس النواب، قد عقد منذ 20 نيسان أبريل الماضي، ثلاث جلسات فقط، ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، وذلك عقب عطلة انتهاء الفصل التشريعي الاول، الذي شهد في آخر جلسته اقرار موازنة العام 2021.
وحول ما جرى داخل قاعة المجلس قبيل الغاء عقد الجلسة يوم امس، يوضح نائب رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحضور بالنسبة لأعضاء البرلمان كان جيدا حسب ما شاهدناه، وعلى هذا الاساس بقينا في انتظار الانعقاد لأكثر من نصف ساعة”.
ويستدرك “لكن بعدها جاء نائب رئيس البرلمان الثاني بشير حداد، واخبرنا بان الجلسة لن تعقد”، مبينا ان “التأجيل كان غريب واسبابه مبهمة، حيث اننا لاحظنا وجود عدد ليس بالقليل من النواب ولا نعلم ما هي اسباب التاجيل رغم ان المجلس لم يعقد سوى جلسة واحد منذ شهر نيسان الماضي”.
ويقع على عاتق البرلمان، الدور الرقابي على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن استضافة المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والأمنيين، ومن المفترض ان تجري استضافة للقادة الأمنيين نظرا للخروق التي حدثت في الفترة الماضية، لكن عدم انعاقد الجلسات حال دون ذلك، رغم تأكيد لجنة الامن والدفاع النيابية على ضرورة اجراء الاستضافات وأكد اعضائها في اكثر من تصريح على سعيهم لاجرائها.
يشار الى أن مجلس النواب، صوت عقب تمريره موازنة 2021، على حل نفسه بتاريخ 9 تشرين الاول اكتوبر المقبل، أي قبل ساعات من بدء الاقتراع في الانتخابات النيابية المبكرة، التي من المقرر ان تجرى في 10 تشرين الاول اكتوبر.
الى ذلك، يلفت النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز الى أن “استجواب وزير المالية لم يدرج اطلاقا على جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم امس”.
ويضيف ان “الكل يرغب في استجواب وزير المالية ويريد وضع النقاط على الحروف، خصوصا وان هناك نقاطا مثبتة يراد اثارتها في الجلسة”، موضحا ان “الجلسة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
ويبين ان “الكثير من النواب لم يحضروا للجلسة لأسباب مختلفة، لكن بالمجمل كان العدد المتبقي لاكمال النصاب القانوني قليلا جدا”، لافتا الى ان “هناك عدم شعور بالمسؤولية من البعض وعدم اكتراث لجلسات المجلس، بسبب قرب اجراء الانتخابات وانشغالهم بالحملات الدعائية، لكن من المفترض ان لا يكون النشاط الانتخابي مبررا لعدم حضور الجلسات، فالأوجب هو عقد الجلسات في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن العراقي بشكل كبير”.
وكان النائب فاضل الفتلاوي، اكد في 23 ايار مايو الماضي، على ان الجلسات مهمة جدا حاليا، خاصة في ظل وجود الكثير من القوانين التي تحتاج الى تشريع وتعديل، إضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي الذي يمر به بلدنا وكثير من الازمات، لذا يجب أن يكون انعقاد الجلسات بصورة منتظمة ومستمرة، وهذا الأمر يقع على عاتق هيئة الرئاسة.
