كنوز ميديا / سياسي
أصدر القضاء العراقي، يوم الأربعاء، بياناً توضيحياً حول الاتهامات الموجهة إلى القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح حول اغتيال الناشط إيهاب الوزني، مشيراً إلى أنه لم يصل خلال فترة اعتقاله البالغة 12 يوماً لأي دليل يثبت تورطه بعملية الاغتيال.
وأوضح المجلس وفق بيان أن “القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون، وهناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها”.
وأضاف أن “القضاء قد يصدر مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض”.
وتابع مجلس القضاء الأعلى في بيانه، “اذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة، يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة، وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه”.
وبشأن قضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني، ذكر مجلس القضاء أن “بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق، تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده خاصه انه أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني”.
وأشار إلى أن “مصلح أنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة، كما لم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورط مصلح بالجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره، لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد أن أودع التوقيف 12 يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة، لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل”.
ولفت المجلس، إلى أن “عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون”، منوها إلى أن “جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام، وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لإجراء محاكمة المصلح عنها، وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة”.
وأطلق القضاء العراقي، سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، يوم الاثنين (7 حزيران 2021)،
