كنوز ميديا / تقارير
لايخفى على أحد أن سياسة رئيس الوزراء الكاظمي وراء الانهيار المالي والاقتصادي , فمعظم قرارات هذه الحكومة لم ترتق لتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني , بل هي مجموعة تخبطات وقرارات بعيدة عن المصلحة الوطنية , أسهمت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم والانكماش الاقتصادي , فضلا عن تردي المستوى المعيشي للعراقيين , وسط ثراء الطبقة السياسية التي تنهش في أموال العراق من أجل تحقيق الرفاهية لها بعيدا عن معاناة العراقيين .
قرار رفع سعر صرف الدولار هو القشة التي قصمت ظهر البعير والذي أسهم في تصاعد أسعار البضائع والسلع وفي مقدمتها المواد الغذائية , خاصة لو علمنا أن الاكتفاء الذاتي لم يتحقق بسبب سياسة الاهمال للقطاعات الزراعية والصناعية , فضلا عن الفساد الذي تجذر في مفاصل الدولة والذي من الصعوبة اقتلاعه بسبب رسوخ قواعده وقوة الطبقة السياسية التي تعتاش عليه .
أما اللجان المالية في البرلمان فهي التي عمقت جراح فئات عديدة من شرائح المجتمع جراء جهلها في علوم الاقتصاد السياسي واتباع ما يملى عليها من كتلهم, بعيدا عن المصلحة الوطنية.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي ، أن الوضع المالي في العراق بدأ بالانهيار.
وقال السعداوي ، إن” الوضع المالي في العراق بدأ بالانهيار بشكل كبير مع رفع سعر صرف الدولار دون وجود حلول سياسية للمنافذ والكمارك والضرائب والرسوم”، لافتًا الى أن ” العراق يعاني وجود مشكلة كبيرة في السياسة المالية والنقدية التي تحتاج الى معالجات كبيرة”.
وأضاف أن”العراق بحاجة ماسة لسياسة بناء اقتصاد في ظل تخبط واضح لدى المؤسسات المالية والبنك المركزي دفعت الى انهيار متزايد للعملة”، مؤكدًا أن “الوضع المالي بحاجة لخطة إنقاذ تمنع الانهيار بعد رفع سعر الصرف خاصة أن الحكومة قطعت النفقات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ولمعرفة المزيد عن الموضوع أكد المختص بالشأن المالي سامي سلمان ,قائلا:إذا أردنا تقييم عمل حكومة الكاظمي والاسباب التي ستؤدي في نهاية حكمه إذا ما استمر على نهج سياسة مالية لاتراعي القيم العلمية للنهوض بالاقتصاد بعد عام من الركود جراء جائحة كورونا وتحسن أسعار النفط وتوفير ما يقارب الـ 50 مليار دولار من بيع النفط , فأن الانهيار سيكون وارداً، لأن معظم قراراته المالية غير صحيحة , فضلا عن تعمد تهميشه لمشاكل العراق سواء الخدمية والمالية والاجتماعية , ما ينذر بكارثة قريبة .
وبين سلمان : “لقد استبشر العراقيون عندما تم تأسيس لجنة مكافحة الفساد , لكن الصدمة عندما تحول عملها من مكافحة الفساد الى الابتزاز , حيث لم تنجح في فتح ملف فساد لكبار السياسيين , كما أنها فشلت في الحد من الفساد , والامر لم يتوقف عند ذلك , فالحكومة الحالية هي حكومة المستشارين الذين يتحكمون بالعوائد المالية وفق ميولهم السياسية , فمعظم قراراتهم التي وقعها الكاظمي في الجانب المالي والاداري فاشلة وأسهمت في رفع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير , فضلا عن عجز مالي وهمي الغرض منه التهام أموال النفط في أبواب لانفع منها , فكيف بحكومة لم توزع أموال الموازنة على المحافظات وإنما عن طريق الاستجداء.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي سالم عباس أن العراق بحاجة اليوم الى خطط اقتصادية قصيرة وبعيدة المدى وتبنى على أسس علمية تراعي واردات العراق المالية وتسهم في تطوير القطاعات الاخرى , وفي مقدمتها العمل على نهوض القطاع الخاص ودعمه وليس قروضا لشراء وحدات سكنية في مجمعات تابعة لجهات اقترضت من البنوك , فضلا عن رسم موازنة بأيادٍ علمية توضح احتياجات جميع القطاعات وبعيدا عن مصلحة الاحزاب حتى نستطيع إنقاذ العراق من أزمته الحالية.
