كنوز ميديا / تقارير
اطلعت كنوز ميديا من مصادر احتجاجية وسياسية واسعة الاطلاع، بخبايا وحيثيات “مخطط خطير” يجري التحضير له منذ مطلع العام الحالي، لإسقاط العملية السياسية برمّتها عبر مشروع “احتجاجي – سياسي” ينشط تحت يافطة “الإفشال الانتخابي”.
وبينما يترقب العراقيون حدثاً مهماً في العاشر من تشرين الأول المقبل، من شأنه “قلب موازين السلطة” عبر صناديق الاقتراع، تتحرك “أطراف” في الأروقة السياسية والاحتجاجية لإفشال الانتخابات البرلمانية المبكّرة، التي طالما كانت مطلباً رئيسياً صدحت به حناجر المحتجين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى.
ومنذ كانون الثاني الماضي، تعكف تنسيقيات احتجاجية على التحشيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لثني العراقيين عن المشاركة في الانتخابات المرتقبة، لكن الدعوات والمحاولات لم تكن تحظى بمقبولية كبيرة، قبل أن يتدخل “ناشطون تركوا خيام الاعتصام ليسكنوا في قصور السلطة”، حسبما يقول ناشط بارز في الحراك الاحتجاجي.
ويضيف الناشط شريطة عدم الإفصاح عن هويته، إن “أولئك الناشطين بادروا بعقد سلسلة لقاءات مع قادة التنسيقيات الاحتجاجية التي تنشط في وسط وجنوب البلاد، ليُمهّدوا الطريق أمام قائدهم لركوب موجة حراك الإفشال الانتخابي وتحقيق الانقلاب”.
ويقوم مشروع “الإفشال الانتخابي” على أساس مراحل عدّة تبدأ من الترويج الإعلامي لمحاولة استمالة الرأي العام وترسيخ فكرة مقاطعة الانتخابات، ومن ثم رفع وتيرة الحملة لتشمل الدعوة إلى تنظيم “تظاهرات احتجاجية ذات طابع عنيف” خلال يوم الاقتراع المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.
وفي المرحلة الأخيرة من المشروع التي يتحدث بها الناشط ذاته، يبدأ التصعيد الكبير عبر مهاجمة مراكز الاقتراع وقطع الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة لمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
ويتزامن هذا المشروع مع “خروج” مصطفى الكاظمي من المنافسة الانتخابية، بعدما عمد إلى “حل حزبين تابعين له” كان مقرراً لهما أن يشاركا في الانتخابات عبر نافذة الاحتجاجات، لكن “مناورات سياسية” حالت دون ذلك، لاسيما بعد تلقي الكاظمي وعوداً من زعيم سياسي “مقرب منه” بالحصول على منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية.
وتحظى الرواية الواردة على لسان الناشط، بتأييد سياسي يتمثّل من وجود مساعٍ لعدم إجراء الانتخابات، حيث يجري ذلك وسط تذمّر شعبي ناتج عن فشل حكومي في توفير الكهرباء والماء وخدمات أخرى للمواطنين، خلال فصل الصيف اللاهب الذي تتجاوز درجات الحرارة فيه أحياناً نصف درجة الغليان.
وفي هذا السياق، يرى النائب عن دولة القانون كاطع الركابي أن “الانتخابات البرلمانية المبكّرة التي حددت الحكومة العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً لإجرائها، تحظى بأهمية بالغة، على اعتبار أنها تأتي في مرحلة فاصلة وحساسة”، لافتاً إلى أن “عدم إجراء الانتخابات سيقودنا إلى سيناريوهات خطيرة قد تؤدي إلى انهيار المنظومة السياسية”.
ويقول الركابي إن “هناك أطرافاً محلية ودولية تسعى إلى تدمير العراق، عبر تحقيق انهيار سياسي وقلب المعادلة الحالية”، مبيناً أن “الانتخابات عملية ديمقراطية معتمدة في معظم دول العالم، ويمكن للشعب العراقي من خلالها اختيار ممثليه في مجلس النواب المقبل”.
ويضيف الركابي أن “مجلس النواب صوت على حل نفسه قبل يومين من موعد الانتخابات المبكّرة، لكنه اشترط في ذلك أن يتم إجراؤها في تأريخها المقرر، وفي حال حدثت سيناريوهات أخرى، فإن قرار حل البرلمان يعتبر لاغياً وسيعود إلى عمله لحين إجراء عملية الاقتراع في موعدها الحقيقي وليس المبكّر”.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أنه “لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية. وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما. وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال”.
