كنوز ميديا / تقارير
بعنوان ترصين العمل الامني في العاصمة، جاء قرار الحكومة بشطر مهام قيادة عمليات بغداد الى جانبي “كرخ ورصافة”، حيث أثار هذا القرار الحكومي موجة من الاستغراب والتحفظات، لما يسببه من تشتت للعمل الامني في العاصمة، حيث حذر متابعون للشأن الامني من أن ذلك سيتسبب بآثار عكسية على الامن بدلا من تقويمه، فضلا عن تكريس للمحاصصة الطائفية في العمل الامني.
وعلى خلفية التفجير الاخير الذي وقع في مدينة الصدر داخل أحد الاسواق الشعبية أو ما يعرف بـ “سوق الوحيلات” في التاسع عشر من تموز الماضي، أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي جملة من التوجيهات الامنية خلال اجتماع جمع مجلس الامن الوطني ومن بين تلك التوجهات هو اتخاذ قرار بشطر قيادة العمليات في العاصمة بغداد الى عمليات الرصافة والكرخ وكل من هاتين القيادتين قائد أمني منعزل عن الآخر لكن ارتباطهما النهائي بقيادة عمليات بغداد.
وبحسب وثيقة حكومة متداولة، فإن الكاظمي كلف اللواء الركن سعد محسن عريبي بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات الكرخ، واللواء ظافر عبد راضي بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات الرصافة.
وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، في الـ 21 من تموز الماضي، مهام المقر المتقدم لجانبي الكرخ والرصافة، مؤكداً ارتباطهما بقيادة عمليات بغداد بشكل مباشر.
وقال سليم، إن مهام المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/الرصافة وعمليات بغداد/الكرخ هي ممارسة وسيطرة على كل القطعات الأمنية كل ضمن قاطعه، لافتاً إلى أن المقر المتقدم في جانبي الرصافة والكرخ يرتبطان بشكل مباشر بقيادة عمليات بغداد من جميع النواحي الإدارية والأمنية.
وأضاف، أنه في السابق كانت هناك قيادتان للعمليات في الكرخ والرصافة خلال تشكيل عمليات بغداد في 14 شباط 2007″، مبيناً أنه تم حل هاتين القيادتين في 5/22/ 2013.
وأشار إلى أنه تمت العودة للآلية السابقة لسهولة ممارسة القيادة والسيطرة، موضحا أن المركز المتقدم في الرصافة أو الكرخ يضم كل الأجهزة الأمنية العامة وترتبط به تلك الاجهزة ومن ثم ترتبط بعمليات بغداد.
وأكد، أن هذا الإجراء لا يتعارض مع الملف الأمني الذي نستمر بتسليمه الى وزارة الداخلية.
لجنة الامن والدفاع النيابية، وعلى لسان النائب عنها كريم عليوي، اعتبرت أن ضبط الأمن والاستقرار لا يكون من خلال كثرة المناصب الأمنية أو العسكرية، أو عبر كثرة مراكز القرار الأمني والعسكري، وإنما من خلال تفعيل الجهد الاستخباراتي، الذي هو كفيل بإفشال كل العمليات الإرهابية قبل وقوعها، بالإضافة إلى اختيار ضباط أكفاء ومهنيين للمراكز الأمنية والعسكرية المهمة والحساسة، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية أو غيرها.
ورأى عليوي، أن القرار الأمني والعسكري يجب أن يبقى محصوراً بجهة أمنية واحدة، تتحمل المسؤولية، وحتى لا يكون هناك تضارب في القرارات والتوجيهات أو يكون هناك تقاطع، فهذا الأمر يؤثر على العمل الأمني والاستخباراتي.
وعدّ عضو اللجنة، اتخاذ الكاظمي هكذا خطوة محاولة منه للسيطرة على الملف الأمني، الذي بدأت ملامح فشله تظهر يوماً بعد آخر، بسبب استمرار الخروق.
وللحديث حول هذا الموضوع، اعتبر المحلل الامني والسياسي هيثم الخزعلي، “قرار شطر مهام قيادة عمليات بغداد الى “كرخ ورصافة” تشتيتا للقرار المركزي والعمل الامني في العاصمة بغداد ويضعف الاداء الحكومي بدلا من تقويته”.
وقال الخزعلي، في تصريح إنه “لابد من أن يكون العمل الامني في جميع المؤسسات المعنية بهذا الملف أن تتمتع بالمركزية في العمل خصوصا في ظل وجود مؤسسات أمنية عدة كالداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني والحشد الشعبي”، محذرا من أن “هكذا قرارات من قبل الحكومة قد تضعف الاداء الامني والتعاون بين المؤسسات المعنية”.
وأضاف”طالما أن الجماعات الارهابية التكفيرية والاعتداءات الامنية التي تقوم بها بين الحين والآخر لا تفرق بين كرخ ورصافة أو محافظة عراقية معينة، فأن هذا القرار لا يمت بصلة للعمل المهني وبالسلك الامني”.
وأشار الى أن “هذا القرار يمثل نقلة بالملف الامني الى المحاصصة وهذا الامر يؤدي الى إضعاف الاجهزة الامنية بالشكل الذي يهدد استقرار البلد”.
