كنوز ميديا / تقارير / متابعة
أعاد مقتل مدير بلدية كربلاء ملف العشوائيات والتجاوزات الى الواجهة مرة اخرى، اذ ان اخر احصائية لوزارة التخطيط في عام 2016 تشير الى ان اكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون يعيشون في العشوائيات والتجاوزات غير القانونية في اراض الدولة المخصصة للمرافئ العامة كالمستشفيات والمتنزهات والمدارس.
هذا و يشير مراقبون الى ان العشوائيات في العراق كارثة سكانية وأنها تتنامى بشكل متسارع، منذرة بالاتساع سنة بعد أخرى، ناهيك عن انها اصبحت معقل لاكثر تجار المخدرات والخارجين عن القانون، الامر الذي يدفع بدوره الى الخلل المجتمعي فبالعودة الى مقتل مدير البلدية نلاحظ ان التجاوز على ممتلكات الدولة مؤشرا خطير يدل على انحدار القيم المجتمعية في بيئة العشوائيات، وعلى الرغم من ان هذه المشكلة ليست جديدة في العراق الا انها من اشهر مصطلحات ما بعد 2003،، ويرى البعض ان إصدار قانون يعالج مشكلة العشوائيات، في هذا الوقت الذي يسبق موعد الانتخابات النيابية، يعد تنافسا بين القوى السياسية لكسب أصوات الناخبين بالدرجة الأولى، ويثير الشكوك والريبة في أن الغرض من الوعود بإصدار القانون هو دعاية انتخابية مبكرة.
الا ان النتيجة التي توصلت اليها الحكومة بعد مقتل الخفاجي هي اطلاق حملات واسعة تشمل محافظات عديدة لازالة التجاوزات لوضع حدا لها ولما انتجته من انحدار بالقيم المجتمعية ، اذ انطلقت حملة في كربلاء برعاية واشراف الكاظمي واخرى في ديالى وثالثة في النجف، وقد يتسائل البعض عن قانون العشوائيات الذي يتضمن منح ساكني العشوائيات دوراً أو وحدات سكنية بديلة رسمية ومهيأة بالخدمات الاساسية او منحهم مبالغ مالية للسكن في مكان اخر لإنهاء هذا الملف بشكل مرضٍ فيما كان سيحدث للمحتاجين فعليلا ام لا.
