كنوز ميديا / تقارير
كشف مرشحون للانتخابات، عن أن تحالفات وكتل كبيرة ومتنفذة تلقت دعما ماليا من دول لتمويل حملاتها الانتخابية لضمان حصولها على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب المقبل.
وقال النائب عامر الفائز، الثلاثاء، 24 آب، 2021 إن كتلا وأحزابا سياسية تلقت دعما خارجيا لتمويل حملاتها الانتخابية، مضيفا أن تلك الاطراف تمول حملاتها الدعائية عن طريق فسادها المالي المستشري في مؤسسات الدولة.
وكشف الفائز عن أن تلك الكتل والأحزاب بدأت بتوزيع سيارات نوع جكسارة، وأسلحة نارية كالمسدسات أو الرشاشات وقطع ارض، لرؤساء العشائر أو الشخصيات المؤثرة مقابل التعهد بمنح مرشحيها في مناطقهم الأصوات الانتخابية.
وعدت دائرة شؤون الاحزاب والكيانات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين 9 اب 2021 التمويل الخارجي للأحزاب بانه خط احمر.
ونشر وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي وتراسل فوري عن شخصيات سياسية تتلقى الملايين من الدولارات شهريا من دولة مجاورة، دعما لها في الانتخابات.
و تمويل الخارج محكوم بالمادة (3) من قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015، المتضمنة، تقديم طلب رسمي لدائرته للبت به قبولا او رفضا في حال كانت هناك مبالغ خارجية.
وتحتاج الأحزاب إلى المال لإطلاق قنوات تلفزيونية وادارتها، وشراء مواد اعلانية، وتمويل احتفالات، وتنظيم مؤتمرات، واقامة ولائم انتخابية، من اجل تعبئة الناخبين.
وكان قانون الأحزاب أُعد بنصوص أشد فاعلية من قرارات مفوضية الانتخابات لتحديد المال الانتخابي ومصادره، لكن مراقبين يتساءلون عن جدوى القانون في ظل هيمنة الأحزاب.
وقال الخبير القانوني والمحلل السياسي احمد عبادي ان لا أحد قادر على معرفة مصدر تمويل الأحزاب الكبيرة أو الصغيرة.
وتوجه الاتهامات الى أحزاب بانها تحصل على التمويل من شركات أُنشئت برعايتها، ولها تسهيلات كبيرة من مؤسسات الدولة والوزارات لتسهيل عملها.
