كنوز ميديا / اقتصاد
اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، ان العام الماضي شهد زيادة كبيرة في حجم الديوان الداخلية نتيجة انهيار اسعار النفط وضرورة الاقتراض لسد العجز في الرواتب والموازنة بشكل عام، مبينا ان الديون الداخلية تبلغ 75 تريليون دينار.
وقال علاوي في حوار تابعته كنوز ميديا” ان “الديون الخارجية والداخلية معقولة وتصل الى 80 بالمئة من نسبة الدخل الوطني، إلا اننا وصلنا الى آخر الضوء الاخضر ولم نصل بعد إلى الضوء الاصفر، ونحن حذرين جدا للدخول بالتزامات اخرى خارجية”.
ولفت الى ان “الالتزامات الداخلية تتطلب انضباطا اكثر من الدولة لانه عندما تقترض الدولة محليا من البنك المركزي او من المصارف الحكومية او الاهالي، فلا يمكن الاستهزاء بالتزاماتنا”.
وأوضح أن “ما حدث بالموازنة الاخيرة، فإن مجلس النواب حذف تسديد الفوائد والاقساط على معظم الديون الداخلية، وهذا غير ممكن لانها ستفقد الثقة بالوزارة والدولة بشان تسديد الفائدة بموعدها وخاصة نحن بصدد اصدار سندات جديدة فيجب الالتزام بهذه الامر وان نعيد الثقة لوزارة المالية والدولة عندما تقترض محليا”.
