كنوز ميديا / تقارير
ما هي إلا 48 ساعة فقط وينتهي عمر مجلس النواب الذي لم يتجاوز عمله الفعلي ربع دورة برلمانية فقط، نظراً للأحداث السياسية التي عصفت بالعراق، علاوة على دخول فيروس كورونا وتعطيله الحياة العامة في البلاد.
وصوّت مجلس النواب، في (31 آذار 2021)، لصالح حل نفسه في السابع من تشرين الأول الحالي، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في حينها، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته على حل نفسه في تأريخ 7 / 10 / 2021، على أن تُجرى الانتخابات في موعدها 10 / 10/ 2021”.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أنه “لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية. وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما. وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال”.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وفي أيار الماضي، منح البرلمان الثقة للحكومة الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي، لإدارة مرحلة انتقالية حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات بسبب “الفساد المستشري على نطاق واسع”، لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع تحت رقابة دولية.
ولطالما حمّل نواب من كتل سياسية مختلفة، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مسؤولية تعطيل عمل المجلس وعدم عقد الجلسات للتصويت على بعض القوانين المعطلة وكذلك المضي بعملية استجواب بعض المسؤولين المقصرين.
ويقول نواب إن “رئاسة البرلمان وباتفاق مع بعض الاطراف السياسية عملت على إيقاف عمل مجلس النواب وعدم عقد جلساته وتسويف ملف الاستجوابات”.
ويرى هؤلاء النواب أن “الحلبوسي كان سببا في حرمان بعض النواب من دخول البرلمان، وسيواجه القضاء في نهاية المطاف جراء مخالفاته الدستورية خلال توليه المنصب الرئاسي الذي سيفقده بعد الانتخابات المقبلة”.
ولعلَّ الحسنة الوحيدة التي تُحسب للمجلس النيابي، بحسب مراقبين، تصويت أغلبية أعضائه لصالح قرار يقضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وذلك بعد عملية الاغتيال الأميركية الغادرة التي استشهد خلالها الجنرال الراحل قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الراحل أبو مهدي المهندس.
وتعليقاً على ذلك تقول النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير إن “الكثير من القوانين المهمة لم تشرع خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب تعطيلها من قبل هيأة الرئاسة ومنها قانون العنف الأسري”.
وتضيف دلير أن “رئاسة البرلمان فشلت حتى بالتوصل إلى اتفاقات مع الكتل السياسية لطرح مشاريع القوانين التي تهم الشارع لذلك فإن الأداء لم يكن بمستوى الطموح”.
وترى أن “الكثير من النواب لا يمتلكون شهادات علمية رصينة وليسوا من ذوي الخبرة وبعضهم يستغل منصبه للتربح وعقد الصفقات على حساب المواطن البسيط”، معربة عن أملها “بأن تكون الدورة البرلمانية المقبلة بمستوى الطموح وتلبي تطلعات الشارع”.
ولم تبقَ سوى ستة أيام على موعد إجراء الانتخابات التشريعية، في وقت يتطلّع فيه العراقيون إلى صعود جيل جديد في العملية السياسية، ليسترد لهم “حقوقهم” الضائعة منذ 18 عاماً، فلم يعد هناك أي تعويل على القوى التقليدية التي شاركت في السلطة بعد عام 2003.
وتجري الاستعدادات على قدم وساق لإجراء الانتخابات المبكّرة، التي كانت مطلباً جماهيرياً ملحّاً صدحت به حناجر المحتجين خلال التظاهرات، لإصلاح العملية السياسية عبر ضخ دماء جديدة تتولى زمام المبادرة.
ويتعكّز العراقيون على قوى سياسية جديدة برزت بعد تظاهرات تشرين، لقيادة دفّة البلاد نحو بر الأمان، ولعلَّ من أبرز تلك القوى هي حركة “حقوق” التي ترفع شعاراً طالما حلم به العراقيون على مدى سنوات طويلة، إذ إنها وُلدت من رحم الإرادة الشعبية وجمعت في صفوفها المناضلين المقاومين والكفاءات الأكاديمية والوجهاء والموظفين والعمّال لتشكل صورةً عن النسيج الشعبي العراقي، تطرح الحركة برنامجاً سياسياً كاملاً يستند على عنصرين رئيسيين هما (الحق، والقوة).
ولأن الحق هو قوة دستورية وأخلاقية وإيمانية بحد ذاته، ولأن القوة شرطٌ ضروريّ لتحصيل الحقوق ترفع الحركة شعارها الرسمي أن الحقوق “تُؤخَذُ ولا تُعْطى”.
وبحسب البرنامج المعلن لدى الحركة، فإن مهمتها الأساسية هي “طرح خريطة طريق لتحصيل هذه الحقوق، حق الانسان العراقي في الحياة الكريمة في بلده في الشغل والصحة والتعليم والسكن والخدمة العامة والبنية التحتية والشفافية الإدارية، وحق الوطن العراقي في حماية أرضه ومائه وثرواته الطبيعية والبشرية، بكل وسيلة”.
ويمكن تلخيص سلة أهداف حركة حقوق بـ”تحصين مؤسسات البلاد الدستورية بسلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية من أي خلل يتركها عُرضةً للفساد أو الاستبداد، والدفاع عن وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية بأذرعها كافة، والتمسك بمؤسسة الحشد الشعبي كجدار صدٍ لأي اعتداءٍ إرهابي أو احتلالي، وتقديم نموذج عمل سياسي جديد يختلف عن مسارات المحاصصة والفساد في إدارة الدولة العراقية”.
كما أن من بين أهدافها “استكمال معركة استئصال البؤر الإرهابية والبعثية وإنهاء التواجد الأجنبي، والعمل ضمن الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة، على تحصيل الحقوق التي تطالب بها مختلف الفئات الشعبية، هذه الحقوق المستحقة التي تضع برنامجها السياسي في خدمتها”.
