كنوز ميديا / تقارير
باشرت السلطات العراقية، بنشر القوات الأمنية في مراكز الاقتراع، استعدادا للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة يوم الأحد المقبل.
وتجري الاستعدادات على قدم وساق لإجراء الانتخابات المبكّرة، التي كانت مطلباً جماهيرياً ملحّاً صدحت به حناجر المحتجين خلال التظاهرات، لإصلاح العملية السياسية عبر ضخ دماء جديدة تتولى زمام المبادرة.
ويتعكّز العراقيون على قوى سياسية جديدة برزت بعد تظاهرات تشرين، لقيادة دفّة البلاد نحو بر الأمان، ولعلَّ من أبرز تلك القوى هي حركة “حقوق” التي ترفع شعاراً طالما حلم به العراقيون على مدى سنوات طويلة، إذ إنها وُلدت من رحم الإرادة الشعبية وجمعت في صفوفها المناضلين المقاومين والكفاءات الأكاديمية والوجهاء والموظفين والعمّال لتشكل صورةً عن النسيج الشعبي العراقي، تطرح الحركة برنامجاً سياسياً كاملاً يستند على عنصرين رئيسيين هما (الحق، والقوة).
وفي بيان، قال العميد غالب العطية، المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، إن القوات الأمنية انتشرت اليوم في 8273 مركزا انتخابيا بالعاصمة بغداد والمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توزيع القوات الأمنية بكامل جاهزيتها استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام للانتخابات البرلمانية المقبلة.
جاء ذلك بعدما رفعت قيادة العمليات المشتركة درجة الإنذار القصوى في صفوف القوات الأمنية ومنعت الاجازات وكلفت أكثر من ربع مليون عنصر أمني وعسكري لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في أرجاء العراق.
ومن المقرر أن ينتهي عمر مجلس النواب يوم غد الخميس، لكن عمله الفعلي لم يتجاوز ربع دورة برلمانية فقط، نظراً للأحداث السياسية التي عصفت بالعراق، علاوة على دخول فيروس كورونا وتعطيله الحياة العامة في البلاد.
وصوّت مجلس النواب، في (31 آذار 2021)، لصالح حل نفسه في السابع من تشرين الأول الحالي، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أن “لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية. وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما. وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال”.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وفي أيار الماضي، منح البرلمان الثقة للحكومة الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي، لإدارة مرحلة انتقالية حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات بسبب “الفساد المستشري على نطاق واسع”، لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع تحت رقابة دولية.
وفي هذا السياق قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” جينين بلاسخارت، أمس الثلاثاء، إن الاستعدادات الفنية المتعلقة بإجراء الانتخابات “تسير في الطريق الصحيح”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بلاسخارت، بمقر المنظمة الدولية في العاصمة بغداد.
وأضافت بلاسخارت أن “الجوانب الفنية للعملية الانتخابية تسير في الطريق الصحيح تماما، وحضورنا الانتخابي الأممي الواسع منتشر بالكامل ويغطي المساعدة الفنية والمراقبة بالإضافة إلى الاتصالات والتوعية”.
وأوضحت أن نحو 900 فرد من الخبراء وموظفي الدعم الدوليين والمحليين يساهمون في الجهود الانتخابية على مستوى البلاد.
وتابعت المسؤولة الأممية أن “مساعدتنا الانتخابية تركز على ما هو ضروري للانتخابات وهو مصداقيتها”.
ومن المقرر أن يشرع أفراد قوى الأمن المختلفة بالبلاد، إضافة إلى الموقوفين في السجون والنازحين داخل البلاد، بالتصويت في صناديق الاقتراع الجمعة المقبل بشكل استثنائي، أي قبل موعد الانتخابات بيومين.
والأحد الماضي، أعلن الرئيس برهم صالح، أن العراق اتخذ إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات، إلى جانب وعود متكررة من الحكومة بإجراء عملية ديمقراطية يسودها الأمن والنزاهة.
وفق ذلك يقول رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر لـ”المراقب العراقي”، إن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها، والحكومة عملت على إكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، وبالتالي فإن من يعول على تأجيلها أو تعطيلها واهم”.
ويُشير شاكر إلى أن “القوات الأمنية باشرت بتطبيق الخطة الخاصة بيوم الاقتراع”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “الكتل السياسية جميعها مستعدة لخوض العملية الانتخابية في موعدها المقرر”.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.
ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد)، وفق أرقام رسمية.
