بقلم // حسن عبد الهادي العگيلي
ل مجلس المحاصصة( النواب) ..ضرورة وطنية و إدارية .
باجراء عملية جمع لرواتب أعضاء البرلمان وأفراد حماياتهم، فان ما يخصص لهم من موازنة الدولة شهرياً يساوي 8 مليارات و93 مليوناً و400 الف دينار.
وبحسبة سريعة فانه يخصص لهم سنوياً 97 ملياراً و120 مليوناً و800 الف دينار.
وبما ان عمر الدورة البرلمانية يعادل 4 سنوات تشريعية فيكون مجموع هذه الرواتب للنواب وحمايتهم 388 ملياراً و438 مليوناً و200 الف دينار.
والسؤال ؟؟؟؟
ماهي الحاجة إلى البرلمان والأشكال الصدئة المتكررة التي تعشش فيه.
الا يحق للشعب العراقي سحب التأييد منهم واعلان الندم الشديد على انتخابهم.
وإيقاف هدر الأموال بالأرقام أعلاه وتوظيفها في مواجهة وباء فايروس كورونا وتداعياته او سد نقص الرواتب أو أي توجه ضمن دائرة التنمية الوطنية المستدامة.
ويكفينا الاستعانة بمجلس خبراء من مختصين في القانون والتخطيط والاختصاصات الأخرى من أكاديمين واساتذة جامعات رصينة لعرض المشاريع عليهم والتي تحتاج الى دراسة تخصصية.
وان يتقاضى مجلس او لجنة الخبراء المقترحه نفس رواتبهم الحالية وحسب دوائرهم .
ويكون ضمن مهام مجلس الوزراء الموافقة عليها بعد الإطلاع ومناقشة رأي (الخبراء).
