كنوز ميديا / تقارير
حصل التيار الصدري على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية وزاد من عدد مقاعد كتلته في البرلمان.
وقال متحدث باسم مكتب الصدر إن عدد المقاعد الذي فاز بها التيار الصدري 73.
وبعد الفوز مباشرة، صدرت من جهات في التيار الصدري، عدة استعراضات للقوة، بعدما فاز مجددا بأكبر كتلة. ويطمح زعيمه مقتدى الصدر الذي اعتبر في تغريدة أن “الانتخابات ناجحة”، الى رئاسة الوزراء.
وزاد فوز التيار الصدري من الخصومة مع منافسيه، اذ أصدر إطار التنسيقية الشيعية بيانا اعتبر فيه ان الانتخابات مزورة وان هناك تلاعبا بالأصوات.
ومن بين القوى الشيعية، تمكّن تحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات بالحصول على 37 مقعداً في البرلمان.
وتحدث الكاتب وليد سلام جميل عن قدرة الكتلة الصدرية تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى الآلية الدستورية لتشكيل الحكومة.
يتابع: جاء الحديث عن تشكيل الحكومة في المادة ٧٦ من الدستور العراقي النافذ. تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال مدة ١٥ يوما من تاريخ إنتخاب رئيس الجمهورية.
وقال جميل” بما أن الكتلة الأكبر هي الكتلة الصدرية، فإن تشكيل الحكومة سيكون عن طريقها، حسب ما يفهمه الكثير من سياق المادة الدستورية أعلاه. هذا الفهم خاطئ قطعا. لو كان صحيحا، إذا لماذا كان يتعسر تشكيل الحكومة دائما؟!
نعود لنفس المادة الدستورية، ففي الفقرة الرابعة منها، تبين أن مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري، لا يحوز ثقة البرلمان إلا بتصويت (الأغلبية المطلقة)، وتحت المطلقة خطين…
وحول المقصود بالأغلبية المطلقة، يجيب جميل: يأتي الجواب من المحكمة الإتحادية، التي فسرت الأغلبية المطلقة على أنها، أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. وبما أن أعضاء مجلس النواب ٣٢٩ نائبا، فإن الأغلبية المطلقة تتحق ب١٦٩ نائبا. إذا كان عدد مقاعد الكتلة الصدرية ٧٣ مقعدا، فهي تحتاج إلى ٩٦ مقعدا/صوتا آخرا لتمرير حكومتها ومنهاجها الوزاري.
بناء على ما تقدم: لن تتمكن الكتلة الصدرية من تشكيل الحكومة منفردة. ستحتاج للتحالف أو التفاهم مع عدة كتل وليس كتلة واحدة، حتى تتمكن من أن تضمن تصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان. وسبب تحالفها/تفاهمها مع عدة كتل، هو عدم وجود كتلة لوحدها تملك ٩٦ مقعدا في البرلمان.
والنتيجة – وفق جميل- ستضطر الكتلة الصدرية لعمل تفاهمات أو تحالفات -بشكل أو بآخر- لتمرير الحكومة المقبلة، مضيفا انه ربما سيتحالف الصدر مع البرزاني والحلبوسي لتشكيل الحكومة الجديدة، كونهما الأعلى مقاعدا من بعد الكتلة الصدرية. وإذا ما ازدادت الخلافات فسنعود للتوافقات حتى يتم التوافق على شخصية مستقلة، وفي هذه الحالة ربما ستكون حظوظ مصطفى الكاظمي -حليف الصدر- عالية…
