كنوز ميديا / تقارير/ متابعات
مصادرة آراء العراقيين والتلاعب بأصواتهم الانتخابية، حتما هي جريمة يحاسب عليها القانون، فبعد أن تسببت حكومة مصطفى الكاظمي ومفوضية الانتخابات بكارثة غير مسبوقة من خلال تجاهل أصوات الآلاف من المواطنين وعدم احتساب أخرى، تصر كتل سياسية على محاسبة جميع من له يد بالمتغيرات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات، وفي مقدمتها رئيس الوزراء الكاظمي والمفوضية اللذان رضخا لمخططات خارجية كانت تريد إسقاط بعض الاطراف السياسية والإيقاع بأصواتها التي حصدتها في الانتخابات، على الرغم من التطمينات المزعومة التي أطلقتها الحكومة قبل موعد الاقتراع.
ومنذ يومها، والانتخابات البرلمانية مرت بسلسلة معوقات ومشاكل فنية وإدارية تعلقت بأعطال في أجهزة الاقتراع وكذلك عدم قراءة أعداد كبيرة من بطاقات الناخبين على الرغم من إجراءات تحديثها، بالإضافة الى مسائل أخرى تتعلق بعمليات طرد مراقبي الكيانات من المحافظات الانتخابية، فضلا عن وجود خروقات حصلت داخل القاعات الانتخابية من قبل جماهير بعض الاحزاب من دون أن يكون هناك أي تدخل للقوات الامنية الحكومية المكلفة بمكافحة الخروقات داخل المحطات والمراكز الانتخابية، خصوصا في يوم الصمت الانتخابي ويوم الانتخابات العاشر من تشرين.
لتستمر هذه الكوارث، حتى يوم إعلان النتائج وما تلاه خصوصا ظهور نتائج الانتخابات التي بدت عليها علامات التزوير، لتلحق بها عمليات تجاهل لأعداد كبيرة من المواطنين وعلى لسان المفوضية، وسط مطالبات بإعادة العد والفرز يدويا.
كل هذه العوامل، جعلت الحكومة ومفوضية الانتخابات أمام خيارات صعبة من قبل الكتل السياسية التي سُرِقَتْ أصواتها، تتعلق بالمقاضاة والمحاكمة.
فبدوره، دعا تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، القضاء العراقي الى محاكمة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، متوعداً كل من تسول له نفسه المساس بالعراق وسيادته ومؤسساته بـ”حساب عسير”.
وقال التحالف في بيان له “نطالب القضاء العراقي بمحاكمة المدعو “مهند نعيم” مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي على اعترافاته بتسجيل صوتي مسرب بأنه مكلف”بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة تستهدف كتلا كبيرة معينة”.
ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي حيدر البرزنجي، أن “سلب إرادة المواطنين العراقيين وإخضاعها للمزايدات من قبل الحكومة، هي لم تأت من فراغ وإنما جزء من مؤامرة خبيثة حيكت في السفارة الامريكية ببغداد واستمرت اجتماعاتها حتى الاسبوع الاخير قبل يوم الانتخابات، وكان هناك اتفاق على سلب مقاعد وأصوات الكتل السياسية التي شعرت بالظلم من النتائج التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات”.
وقال البرزنجي، في تصريح إن “هذه الحال أربكت الوضع الانتخابي وهددت الامن القومي العراقي والسلم الاجتماعي”، مشيرا الى أن “هناك إجماعا سياسيا على إظهار حقيقة الامر الصادمة للشارع العراقي وهو إعادة المقاعد المسروقة الى الكتل صاحبة الاستحقاق”.
وأضاف، أن “الجهات الخارجية التي عقدت اجتماعاتها لترتكب جريمة الانتخابات، لم تستطِعْ حماية الكاظمي من المساءلة والمحاكمة القضائية العادلة”، معتبرا أن “هذه الجهات غير قادرة على حماية الجهات التي أرادت زرع الفتنة داخل البيت الشيعي”.
