كنوز ميديا / تقارير
أعلنت العديد من الكتل السياسية التي “اختفت” أصوات ناخبيها بعد إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الاولية، عن وجود تلاعب بالأرقام، واستندت تلك الكتل باتهاماتها على أشرطة أجهزة “البيكوز” وهو جهاز قراءة ورقة الناخب المسؤول عن العد الفرز الإلكتروني في المحطات الانتخابية.
حيث حصلت الكتل المشاركة، على نتائج المحطات عبر مراقبي الكيانات الموزعين في المراكز الانتخابية، ومن ضمن تلك التكتلات هي حركة حقوق، التي أكدت وعلى لسان مرشحها عباس العرداوي، أنها حصلت على “12” مقعداً بأريحية تامة، من خلال الاعتماد على الاشرطة المسحوبة من أجهزة العد والفرز الموزعة في المراكز الانتخابية، لكنها لم تحظ بأي مقعد في النتائج الاولية بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للمفوضية.
وأثارت الارقام التي أعلنتها المفوضية حول النتائج موجة سخط واسعة لدى الاوساط السياسية والشعبية، التي عدتها بأنها لا تخلو من التزوير بعد مطابقتها مع النتائج المتوقعة.
وأفرزت تخبطات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أزمة واسعة، لاسيما بعد إعلانها عن تعطل جملة من الاجهزة وعدم وصول البيانات عبر جهاز الارسال (آر تي أس) الى المكاتب الوطنية ليتم عدها فيما بعد بشكل يدوي وإضافتها على النتائج المعلنة.
وهُدرت على شراء الاجهزة التي أصابها العطل ملايين الدولارات من موازنة الدولة، بعد التعاقد مع شركات كورية لأجل معالجة أخطاء العملية الانتخابية التي جرت عام 2018، لكنها لم تفلح في ذلك.
واتهم المتحدث الامني باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري، “عرّاب تزوير الانتخابات وهو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتجرُّؤِهِ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير النتائج”.
وأضاف العسكري في تغريدة أنّ “تغيير النتائج تم بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة”، مبيّناً أنّ “من ضمن المخالفات رفع عدد مقاعد النواب التابعين له بنحو 15 نائباً”.
كما طالب العسكري “القضاة بكشف فضائح المشاكل التقنية والتحدث بصراحة عما يعرفونه عن الاخفاقات التقنية لجهاز “البيكوز”، مناشداً “المرشحين المسروقة أصواتهم تكثيف الاحتجاجات والاعتراضات لتعجيل عودة الحق لأصحابه”.
وسبق أن أعلن تحالف الإطار التنسيقي في العراق، رفضه النتائج الأولية للانتخابات، كما أصدر الإطار التنسيقي الذي يضمّ كلاً من “دولة القانون”، و”منظمة بدر”، و “عصائب أهل الحق”، و “تيار الحكمة”، و “حزب الفضيلة” و “حركة عطاء” بياناً جاء فيه أنّ “ما ظهر من فوضى في إعلان النتائج وتخبّط في الإجراءات وعدم دقةٍ في عرض الوقائع عزز عدم الثقة بإجراءات المفوضية ما يدعو إلى الحذر من الخطر الذي يُهدد السلم الأهلي”.
من جهته أكد المحلل السياسي مؤيد العلي أن “مخرجات نتائج العملية الانتخابية لا تمثل الارادة الحقيقية للناخب العراقي رغم نسبة المشاركة المنخفضة فيها، فالنتائح التي أعلنتها المفوضية في ارتباك واضح جدا تمثل الارادة والمشروع الدولي لمستقبل العراق السياسي”.
وبين العلي أن “هذه الانتخابات رافقها العديد من المشاكل والخروقات بدءا من توقف وإيقاف الأجهزة في العديد من المحطات الانتخابية و عدم وجود أسماء للناخبين رغم أنهم يمتلكون بطاقات محدثة، وسيطرة بعض الجهات السياسية المتنفذة على مراكز انتخابية بالكامل”.
وأشار الى أن “ما جرى هو تحكم في الأصوات الانتخابية بداخل المحطات وتلاعب إلكتروني فيها لأجل إبعاد الكتل السياسية التي تعتبر مناصرة ومساندة للحشد الشعبي وتدعو إلى تحقيق السيادة وطرد المحتل”.
ولفت الى أن “التدخل الخارجي وسيطرة جهات سياسية متنفذة على مفاصل حيوية في المفوضية نتج عنه عملية انتخابية لاتحظى بقبول غالبية الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وكان العراق قد أنهى في العاشر من تشرين الاول، يوم الاحد الماضي، إجراء الانتخابات التي أعلنت نتائجها بعد “24” ساعة لكنها جاءت مخيبة للآمال، وخلافاً لوعود المفوضية العليا بإجراء انتخابات نزيهة وبمراقبة دولية من قبل الامم المتحدة لمنع التزوير.
يذكر أن تحالف “الفتح”، بقيادة هادي العامري، كان قد أعلن عن رفضه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرةـ وأكد في بيان مقتضب، أنه “لا يقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسيدافع عن أصوات مرشحيهم وناخبيهم بكل قوة”.
