وقالت اللجنة، في بيان تلقت وكالة كنوز ميديا نسخة منه إن “مطالبنا الواضحة الثابتة لن تنثني بالضغوطات مهما كانت واعلموا اننا في مركب الوطنية الذي يرفض نتائج انتخابات ذهبت الى الظلم والجور والتزوير بسبب الاداء الفاشل لمفوضية الانتخابات”.
وأضافت، “لنرفع صوتنا عاليا بالمطالب التالية:
اولا / تقديم رئيس واعضاء مجلس المفوضين الى القضاء ليحاكموا وينالوا جزائهم العادل على المخالفات القانونية التي قاموا بها،
ثانيا / اختيار رئيس واعضاء المفوضية مستقلين فعلا وليس شكلا قبل اجراء اي انتخابات قادمة “.
ثالثا / اجراء مراجعة شاملة لكل المدراء العامين ومدراء الاقسام وكوادر مجلس المفوضية للتاكد من مهنيتهم واستقلالهم بعد ثبوت انتماء العدد الاكبر منهم الى جهات سياسية متنفذة استفادت منهم في التلاعب بنتائج الانتخابات .
رابعاً / الغاء الية العد والفرز الالكتروني واعتماد الية العد والفرز اليدوي في اي انتخابات قادمة بعد ثبوت امكانية تزويرها على مستوى دول العالم المتطورة التي قامت بهذه الخطوة مؤخرا “.
خامساً / اعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي الذي اثبت فشله وعدم قدرته على ان يعكس ارادة الجماهير وحجمها الحقيقي في النتائج بل امكانية استغلاله من قبل الاحزاب والتيارات ذات الجماهير الخاصة .
