كنوز ميديا / تقارير
لا يلمح المراقب لأزمة الانتخابات في العراق انفراجا في الاحتقان السياسي الذي وصل مداه الى الميداني التهديد بمحاصرة مفوضية الانتخابات، فيما حذر عضو في ائتلاف دولة القانون من انهيار العملية السياسية.
وفي خضم ذلك، تبزر دعوات خجولة لا ترقى الى الخطوات الجدية والعملية في ضرورة احتواء الازمة، ومن وجهة نظر أصحاب الدعوات فان حكومة توافقية هي الطريق لحل المشكلة التي عقدت حبالها، نتائج الانتخابات.
ويحذّر عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم العلوي، من انهيار العملية السياسية في العراق.
ولا يُعرف بالضبط مدى قدرة محاولات التسوية على بناء جسر بين الأطراف المختلفة.
وتتعدى الازمة في تأثيرها الجانب السياسي الى الأمني، والاقتصادي، وفي حال استمرارها فان ذلك سوف يؤدي الى تراجع في مستويات الامن والأداء الاقتصادي، والرواتب.
ويبدو الحل في حكومة توافقية، هو الأقرب لصعوبة الغاء الانتخابات لاسيما بعد الاعتراف الاممي بها.
وحتى في الحالة التي يتقرر فيها الإعادة لسبب او لآخر، فان العزوف عن الانتخابات سيكون كبيرا، وفق تحليلات.
ولا يتوقع الكاتب اياد الدليمي سوى حكومة توافقية، ليقول ان التوافق في العراق هو اتفاق القوى السياسية على تقاسم مغانم السلطة ، وتلك سُنّة تشكيل حكومات ما بعد 2003 ، ولا يبدو أن هناك من يمكن له مخالفة هذه السنة في عام 2021 .
ويقول المحلل السياسي العراقي نجم القصاب ان القوى الخاسرة تضغط بهدف المشاركة في حكومة توافقية، لكن التيار الصدري يرفض.
وترى جهات رافضة لنتائج الانتخابات ترى ان الذهاب الى حكومة توافقية سيبدد الشكوك ويبعد شبهة التزوير .
ويرجح المحلل السياسي مهدي جاسم أيضا بأن العراق يتجه إلى تشكيل حكومة توافقية ترضي جميع الأطراف.
وتفيد المراقبات للازمة، الى ان كل طرف يحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب الاخر، وكلما ازداد الاحتقان،
تظهر الحاجة الى التسوية بين الفرقاء، وقد أدى ذلك الى التفكير جديا في التمديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كحل يرضي اغلب الأطراف، رغم المعارضات.
ولتشكيل حكومة الاغلبية، فان الجهة التي تتبنى مشروعها تحتاج الى بناء تحالفات لتشكيل حكومة “أغلبية سياسية”، لكن مثل هذه التحالفات سيجعل الحكومة توافقية أقرب من كونها مشروع اغلبية.
