وقال الساعدي في تصريح متلفز ان “على الرغم من التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات الا ان الأطراف السياسية مازالت تعقد اجتماعات فيما بينها من اجل التوصل الى تفاهمات حول الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة”.
وأضاف ان “رئاسة الوزراء من المرجح انها لن تكون من نصيب الكتلة الأكبر، حيث ان تمريرها يحتاج الى توافق وتفاهم بين جميع الأطراف المشاركة بالعملية السياسية”.
وتوقع الساعدي ان “تشهد الفترة المقبلة طرح بعض الأسماء لمنصب رئاسة الوزراء على ان يتم الاتفاق بين الجميع على الاسم الذي سيتم طرحه تحت قبة البرلمان المقبل، حيث ان العرف السياسي السائد سيتغير حيث لن تكون شخصية رئيس الوزراء تابعة لحزب او كتلة معينة من اجل الحصول على رضا جميع الأطراف”.
