كنوز ميديا / تقارير
في الوقت الذي تُبذل فيه المحاولات نحو توافقية تشكل الحكومة، فاجأ الصدر الوسط السياسي، والشعبي، الأحد، بتوجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وشدد الصدر في تغريدة له على تويتر، على ضرورة أن يكون في البرلمان “جهتان، جهة موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياتها كافة”، وأما الجهة الثانية فهي “معارضة، ويكون توافقهم استشارة ملزمة للأولى من دون تهميش”.
ويبدو ان الصدر قرر وضع الخصوم أمام خيارات صعبة، فإما انهم يستسلمون لمشروع حكومة الأغلبية بقيادة الكتلة الصدرية، أو تحول التيار الصدري الى معارضة، الأمر الذي يضع الجهات التي سوف تشكل الحكومة أمام صعوبات جمة فضلا عن مأزق الشارع.
وتكشف تغريدة الصدر عن طموح لديه في رسم سياسة البلد القادمة عبر حكومة الأغلبية الوطنية.
ومن اجل تشكيل حكومة أغلبية، يتوجب الفوز بـ165 مقعدا، او الائتلاف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.
واعتاد العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ على توزيع المناصب لكل حزب يشارك في الحكومة.
ويتحدث الكاتب حسين علي الحمداني عن سببين وراء غياب مفهوم الأغلبية السياسية في العراق، والسبب الأول، هو ترسيخ مفهوم المشاركة للجميع في الحكومة وهذا ما جعل أغلب السياسيين في العراق يلقون بنتائج الانتخابات جانبا عند تشكيل الحكومات منذ 2005.
والسبب الثاني يكمن بغياب الأحزاب العابرة للطائفية والمناطقية ما جعل حيز تحرك أغلب الأحزاب والقوى والتيارات ضمن مناطق معينة معروفة لها مسبقا، وبالتالي فإن حصيلة ما يحصل عليه كل حزب من مقاعد برلمانية محدودة ضمن المنطقة التي يتحرك بها.
وبرزت دعوات خجولة لا ترقى الى الخطوات الجدية والعملية في ضرورة احتواء الازمة بحكومة توافقية.
ولا يُعرف بالضبط مدى قدرة محاولات التسوية على بناء جسر بين الأطراف المختلفة.
وتتعدى الازمة في تأثيرها الجانب السياسي الى الأمني، والاقتصادي، وفي حال استمرارها فان ذلك سوف يؤدي الى تراجع في مستويات الامن والأداء الاقتصادي، والرواتب.
ولا يتوقع الكاتب اياد الدليمي سوى حكومة توافقية، ليقول ان التوافق في العراق هو اتفاق القوى السياسية على تقاسم مغانم السلطة ، وتلك سُنّة تشكيل حكومات ما بعد 2003 ، ولا يبدو أن هناك من يمكن له مخالفة هذه السنة في عام 2021 .
ويقول المحلل السياسي العراقي نجم القصاب ان القوى الخاسرة تضغط بهدف المشاركة في حكومة توافقية، لكن التيار الصدري يرفض.
