كنوز ميديا / دولي
بعد استيلاءه على السلطة التنفيذية، جاء دور القضاء ليقيل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، النائب العام مبارك محمود من منصبه، في وقت ما يزال مئات الالاف من المتظاهرين يواصلون احتجاجاتهم واضرابهم للمطالبة بانهاء حكم العسكر.
قرار مقتضب اصدرته قيادة الجيش من دون ذكر الاسباب، الا انه جاء بعد وقت قصير من إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير، أبرزهم رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا ووزير الخارجية السابق إبراهيم غندور.
من جانب اخر، بحثَ ممثلُ الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيريتس مع رئيسِ الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خياراتِ الوَساطة، وسبلَ المُضي قُدماً في البلاد.
وقالَ بيريتس في تغريدةٍ إنّ حمدوك بصحةٍ جيدة، لكنه ما زالَ قيدَ الإقامة الجبرية في مقرِ إقامتهِ، مشيراً الى عزمهِ مواصلةَ جهودِ الوَساطة مع أصحابِ المصلحة السودانيين الآخرين.
وان تعددت الوساطات التي يشهدها السودان هذه الايام حيث هناك خمسة مبادرات أممية وأخرى أفريقية للوساطة بين الأطراف السودانية، الا ان المطالب الاطراف في الداخل تتراوح بين تسليم السلطة للمدنيين بالكامل إلى توجيه اتهامات جنائية لقادة الانقلاب.
وفي وقت اعلنت مصادر مقربة من حمدوك ان الاخير يرضى بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب، في حين طالب تجمع المهنيين السودانيين بإسقاط المجلس العسكري وتقديم أعضائه لمحاكمات وتسليم السلطة الكاملة لحكومة مدنية.
اما في الشارع وبالرغم من عودة الهدوء النسبي اليه بعد مليونية الثلاثين من اوكتوبر، الا ان المحتجين يواصلون إغلاق بعض الطرق في الخرطوم، في ظل دعوة نقابات وتجمعات مهنية لتصعيد الاحتجاج، واغلاق المتاجر ورفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
