كنوز ميديا / سياسي
أربعة سيناريوهات متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة، وفق مصادر عليمة بمسارات الاحداث، تفصح عنها بشكل شبه يومي.
الأول يضم الفائزين، وهم الصدر، ومسعود البارزاني، والحلبوسي مع قوى شيعية.
والسيناريو الثاني، تحالف بين دولة القانون وبقية القوى الشيعية بالتحالف مع عزم والاتحاد الوطني أو الجيل الجديد، ويحصد فيه رئيس ائتلاف دولة القانون فرصة تشكيل الحكومة.
اما السيناريو الثالث الذي يبدو مستبعدا الى الان، فهو تحالف الاطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية يقوم على أساس المراضاة والتوافق، وتقديم التنازلات.
السيناريو الرابع يتوقعه النائب السابق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عبدالباري زيباري، وله صلة بالاحتمال الأول، بحديثه عن تحالف جميع الكتل المقربة من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن المرشح الفائز في الانتخابات مشعان الجبوري يرى ان النواب السنة وكذلك الكرد اذا انظموا لتحالف برلماني يناصر فريق شيعي على اخر ، سيخسرون وعليهم انتظار الفريق الذي ينجح بتسجيل الكتلة الاكبر و يكلف بتسمية رئيس الوزراء ليبحثوا معه تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة.
ويشتد الصراع على منصب رئيس الوزراء، فبينما يكشف مصدر مطلع من ائتلاف دولة القانون، الاثنين 1 تشرين الثاني 2021، عن أن رئيس الوزراء سينبثق من الاطار التنسيقي، مؤكداً ان الاطار التنسيقي له الحق في ترشيح رئيس الوزراء المقبل، فان التيار الصدري يواصل خطواته من اجل الفوز بحق ترشيح رئيس الوزراء، فيما قوى سياسية تتحدث عن فرصة للتمديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وسط صمت من التيار الصدري ورفض من الاطار التنسيقي.
لكن مصادر كشفت عن ان الكاظمي خيار رئيسي للتيار الصدري.
وبحسب مصدر نشرت تصريحاته وسائل اعلام مختلفة فان الاطار التنسيق يرفض التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لولاية ثانية، مستبعدا ترشيح قاسم الاعرجي لتولي هذا المنصب.
ويرفض الاطار التنسيقي أيضا ان يكون رئيس الوزراء المقبل صدرياً قح.
لكن الاطار التنسيقي، وإن لم يصرح، فان ملامح اختيار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيسا للوزراء، جلية.
ويبدو لغاية الآن مستبعدا، جلوس الإطار التنسيقي والتيار الصدري على طاولة حوار لاختيار شخصية مناسبة لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.
وكشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
