كنوز ميديا / تقارير
يشتد الصراع على منصب رئيس الوزراء، فبينما يكشف مصدر مطلع من ائتلاف دولة القانون، ، عن أن رئيس الوزراء سينبثق من الاطار التنسيقي، مؤكداً ان الاطار التنسيقي له الحق في ترشيح رئيس الوزراء المقبل، فان التيار الصدري يواصل خطواته من اجل الفوز بحق ترشيح رئيس الوزراء، فيما قوى سياسية تتحدث عن فرصة للتمديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وسط صمت من التيار الصدري ورفض من الاطار التنسيقي.
لكن مصادر كشفت عن ان الكاظمي خيار رئيسي للتيار الصدري.
وبحسب مصدر نشرت تصريحاته وسائل اعلام مختلفة فان “الاطار التنسيق يرفض التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لولاية ثانية، مستبعدا ترشيح قاسم الاعرجي لتولي هذا المنصب”.
ويرفض الاطار التنسيقي أيضا ان يكون رئيس الوزراء المقبل صدرياً قح.
لكن الاطار التنسيقي، وإن لم يصرح، فان ملامح اختيار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيسا للوزراء، جلية.
ويبدو لغاية الآن مستبعدا، جلوس الإطار التنسيقي والتيار الصدري على طاولة حوار لاختيار شخصية مناسبة لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.
وكشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ويدخل الضغط الخارجي على الشأن الداخلي من باب المساعدة على تعزيز التفاهمات، لكنه في الواقع يضغط على الكتل السنية والشيعية والكردية باتجاه مرشح رئيس الوزراء ، يخدم مصالح دول بعينها.
وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي في وقت سابق ان مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء سيكون من التيار الصدري وسوف نتحمل جميع الإخفاقات.
لكن تحليلات ترجح بان الفشل المتوقع في الاتفاق على مرشح الكتلة الأكثر عددا يرجح احتمال إعادة تسمية رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
وكان الخلافات حول اختيار رئيس الوزراء بعد تظاهرات تشرين ٢٠١٩ قد اضطرت رئيس الجمهورية لاختيار مرشح بالتوافق، الامر الذي عدته قوى شيعية انتهاكا للدستور الذي يوجب تكليف الكتلة الأكبر.
اراء العراقيين كمحصلة جمعية، ترى ان هناك خطرا قادما بسبب الخلافات، ويطلق الناشط رافد حميد ناقوس الخطر من انه وبغض النظر عن تفاصيل ما قد يحصل، فان الكاظمي ربما يكون اخر رئيس وزراء يحكم العراق قبل الفوضى.
