كنوز ميديا / محلي
أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توضيحا بشأن التدقيق اليدوي للأوراق الباطلة.
وذكرت المفوضية في بيان أنه لا صحة لما يتداوله بعض المرشحين، بأن التدقيق اليدوي للأوراق الباطلة لم يعتمد المشاهدة العيانية، بينما كانت إجراءات العد والفرز بناء على الطعون وملاحقها قد تمت وفق معايير العد والفرز اليدوي التي هي تختلف بطبيعة الحال عن معايير العد والفرز الالكتروني.
وأضافت أنها اعتمدت المشاهدة العيانية في تدقيق الأوراق الباطلة ولم تتقيد بالإجراءات الالكترونية لجهاز تسريع النتائج من خلال لجنة مركزية شُكلت لهذا الغرض وبحضور المراقبين المحليين والدوليين.
وأكدت أنه كان هناك عددا من الأوراق الباطلة وُجدت أنها صحيحة واحتسبت للمرشحين الذين تم التصويت لهم، وفقاً لإجراءات المفوضية التي أعدتها لهذا الغرض.
وأوضحت أن هذا العدد القليل من الأصوات الباطلة التي تم احتسابها من قبل اللجنة المركزية هي بسبب وضوح نية الناخب المؤشرة على الورقة، أما النسبة الأخرى الأعلى من الأوراق الباطلة فلم يتم احتسابها لأن عدداً منها تم إبطاله أثناء التصويت من خلال وضع أكثر من إشارة أو تركها فارغة أو تم تأشيرها بقلم غير قلم التأشير الخاص.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت عن الانتهاء من اجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها وعدها وفرزها يدويا.
ووفق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، فقد حصل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب بواقع 73 مقعدا من أصل 329.
وحل تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعدا.
وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 32 مقعدا.
