كنوز ميديا / تقارير / سياسي
أثار بيان صدر عن اجتماع الرئاسات الثلاث مع قوى سياسية، الاثنين الماضي، الجدل، بعدما وصف النتائج بـ (غير الموضوعية)، في وقت انهت فيه المفوضية عمليات الفرز اليدوي من دون تغيير في النتائج.
وقال المحلل والباحث السياسي قصي محبوبة في تغريدة على تويتر ان “اجتماع رئاسة الجمهورية ورئاسة القضاء ورئاسة الوزراء مع تكتل سياسي رافض لنتائج الانتخابات ليصدر هكذا بيان بهذه الصيغة، يعني ان الرئاسات الثلاث للعراق ايضا تتخبط ودخلت مرحلة التيه السياسي”.
وسأل محبوبة: كيف يعني معالجة قانونية لنتائج غير موضوعية، وماهو التفسير لذلك؟.
وانعقد اجتماع، مساء الاثنين الماضي، بين قوى الاطار التنسيقي وكل من رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى داعيا الى التهدئة الاعلامية والأمنية، مع استمرار الحوارات السياسية للخروج من الازمة الراهنة.
ودعا بيان الاجتماع الى البحث عن معالجات قانونية لنتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الاطراف الثقة بالعملية الانتخابية.
وغاب عن الاجتماع، أطراف مهمة بينهم مجلس النواب السابق، وأطراف رافضة لنتائج الانتخابات، الأمر الذي يحول مخرجاته الى حبر على ورق، وفق تحليلات.
بل ان مصادر سياسية في تواصل المسلة معها اعتبرت الاجتماع نافذة لمخرج للازمة ليس عبر فرض الاستحقاق بل بترضية الأطراف المستاءة من الانتخابات.
التيار الصدري الفائز في الانتخابات والمقتنع بنتائجها، قال مصدر عنه ان اجتماع القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات مع الرئاسات الثلاث لم يطرح معالجات حقيقية للواقع السياسي، وان الكتلة الصدرية هي الأكبر وبالتالي هي التي ترشح رئيس الوزراء.
ويرى المحامي والكاتب علي العبيدي في تغريدة، ان لا طريقة دستورية او قانونية عبر المحكمة الاتحادية لتغيير نتائج الانتخابات او اعادتها بأي شكل من الاشكال الطريقة الوحيدة تعطيل العمل بالدستور وتصفير النظام بالكامل وهذا مستحيل.
