كنوز ميديا / تقارير
جزء من السوداوية التي خلفها الرحيل الاميركي عن أفغانستان والفوضى والكوارث والازمات والنكبات، أبرزها انتشار السلاح الذي بات يشكل تهديدا لحياة الأفغان بشكل مباشر، حيث أصبح السلاح يغزو الاسواق ويجذب التجار ويباع جنبا الى جنب مع السلع الغذائية.
وفي الرابع من تشرين الأول الماضي أقرت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) بأن عددًا كبيرًا من أسلحة الولايات المتحدة المُقدّمة للجيش الافغاني، لا يزال في أفغانستان التي تحولت الى ما يشبه سوقا للسلاح ازدهرت فيه هذه التجارة بزمن قياسي خصوصا مع وجود الحركة في السلطة، بسبب مردودها المادي الكبير.
ونشرت تقارير، نقلا عن شهود عيان أن ثلاثة من تجار الأسلحة في قندهار جنوب أفغانستان كشفوا ان “عشرات الأفغان افتتحوا متاجر أسلحة في جنوب أفغانستان بشكل علني، يبيعون فيها مسدسات وبنادق وقنابل يدوية ومناظير للرؤية الليلية أميركية الصنع. وهنا لا بد من طرح السؤال التالي: ما هي أسباب ظهور هذه التجارة؟ وكيف حصل ويحصل التجار على بضاعتهم تلك؟ ومن هم زبائنهم؟ اما الجواب، فسنجده عند هذا الثلاثي المَقيت “طالبان، قوات الامن الافغانية، وتجار السلاح”.
وأضافت التقارير، أن “الحركة سعت بشغف للحصول على أسلحة ومعدات أميركية.
وكشف احد تجار السلاح في قندهار طلب عدم الكشف عن هويته ـ لان الحركة حذرته من التحدث الى وسائل الاعلام ـ ان “تجار الاسلحة باعوا اسلحة كبيرة مثل المدافع المضادة للطائرات الى طالبان هذا الصيف”.
وأشارت الى أن “الصورة انقبلت بعد الانسحاب، حيث تراجع طلب الحركة على السلاح الاميركي مع نهاية القتال، في اعقاب استيلائها على الالاف من الاسلحة الاميركية الصنع واطنان من المعدات العسكرية، بعدما استسلمت القواعد العسكرية الحكومية او تم اجتياحها”.
ولفت الى أن “دور الجيش الامريكي وقوات الامن الأفغانية كبير، مشيرا الى أن الافغان وعندما ايقنوا ان الانسحاب الاميركي واقع لا محالة، حوّلوا التهديد الذي يتربص بهم الى فرصة، فضربوا عصفورين بحجر واحد، فمن جهة، استخدموا السلاح الاميركي الذي كان بحوزتهم، كطوق نجاة من القتل، وهو ما جرى اثناء تفاوضهم مع “طالبان” على عمليات الاستسلام الجماعي، حيث قاموا بتسليم هذه الأسلحة والمعدات مقابل وعود من الحركة بإنقاذ حياتهم.
ومن جهة اخرى، وجدت هذه القوات الحكومية، ان هذا السلاح، سيدُر عليهم ذهبا ويكون مصدر دخل مهم بالنسبة لهم، فلم يترددوا في بيعه لينعموا بأمواله التي طالما حرموا منها من قبل حكومتهم.
تجّار السلاح، بدورهم، تلقفوا حالة التخبط التي اصابت العناصر الحكومية (مع انتشار اخبار الانسحاب) كما أدركوا طمع بعض مقاتلي “طالبان”، فسارعوا الى استغلال هذا الواقع لجنى ارباح هائلة، حيث كانوا يدفعون الاموال لجنود الحكومة ومقاتلي “طالبان”، لقاء حصولهم على البنادق والذخيرة وغيرها من العتاد.
“عصمت الله”، واحد من التجار الذين تحدثوا عن واقع تجارة السلاح في افغانستان، حيث كشف عن الكيفية التي يحصلون بها على السلاح، إذ قال “إنه فتح متجراً في ولاية قندهار منذ حوالي ثمانية اشهر تقريبا، بعد أن سيطرت طالبان على المنطقة المجاورة وقبل ذلك، كان يعمل كتاجر أسلحة متجول، ويزور القواعد الحكومية لشراء الأسلحة والذخيرة من الجنود والشرطة الذين هم في أمس الحاجة إلى المال، بعدما ضاقوا ذرعا بحكومة كابول التي يعتقدون أنها تخلت عنهم”.
واشار عصمت الله الى “اننا اعتدنا العمل كفريق متنقل. كنا نلتقي بالعديد من الجنود والضباط الحكوميين لشراء أسلحة منهم. ثم نأخذ هذه الأسلحة إلى طالبان ونبيعها لهم، أو لأي شخص يعطينا ثمنًا جيدًا”.
إضافة الى عصمت الله، هناك العديد من المتاجر ومهربي الأسلحة يتجولون في قندهار هذه الأيام، بحثا عن الأسلحة، لا سيما خلال هذه الفترة الانتقالية حيث يسهل شراء أسلحة جديدة.
