كنوز ميديا / تقارير
تحتضن العاصمة بغداد الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول لِلَجنة التحقيق المشتركة في قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، جراء حادثة المطار الشهيرة التي جوبهت برفض شعبي وسياسي في العراق وعدد كبير من بلدان العالم.
جاء ذلك على لسان الأمين للجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب آبادي، الذي قال إن الاجتماع سيعقد يومي 24 و25 تشرين الثاني الحالي في العراق.
وفي الخامس من كانون الثاني 2020، صوت مجلس النواب خلال جلسة استثنائية، على قرار يُلزم الحكومة بالعمل على جدولة إخراج القوات الأجنبية من العراق، ومنعها من استخدام أرض البلاد وسمائها ومياهها، لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول الجوار الجغرافي.
وجاء القرار في أعقاب تظاهرات مليونية غاضبة، طالبت بـ”طرد الاحتلال” لاسيما بعد عملية الاغتيال الغادرة التي طالت قادة النصر قرب مطار بغداد. وقد تجددت الاحتجاجات العارمة، بعد مرور عام على الفقد الكبير الذي أحدثته الجريمة، إذ نظّم العراقيون بمختلف مذاهبهم وقومياتهم، تظاهرة مليونية غصّت بها ساحة التحرير ومحيطها في الثالث من كانون الثاني 2021، لتعلن بشكل رسمي أن الشهيدين سليماني والمهندس هما رمزان قد خُلِّدا في ضمائر العراقيين رغم أنف الراقصين على دمائهما.
وبعد جولات من المفاوضات “العقيمة” التي خاضتها الحكومة مع الولايات المتحدة، لم تفضِ حتى الآن عن نتائج ملموسة، إذ يستمر التواجد العسكري الأميركي داخل الأراضي العراقية، تحت عناوين عدّة أبرزها الدور الاستشاري.
وتعليقاً على ذلك يقول المحلل السياسي صباح العكيلي لـ”المراقب العراقي”، إن “الجريمة النكراء التي ارتكبتها أيادي الغدر الأميركية، وأدت إلى استشهاد قادة المقاومة لا ينبغي أن تمر دون عقاب”، لافتاً إلى أن “التحرك القضائي الإيراني ينبغي أن يوازيه تحرك عراقي، لكي نصل إلى الجناة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو الوشاية”.
ويضيف العكيلي أن “حادثة المطار تتطلب من العراق تدويل القضية، لاسيما أنها أدت إلى اغتيال قائد عسكري عراقي هو الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، فضلاً عن ضيف العراق الشهيد قاسم سليماني”.
ويؤكد العكيلي “ضرورة محاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة وجعلهم عبرة”، محذرًا في الوقت ذاته من محاولات تسويف هذا الملف كما حصل مع ملف إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية”.
وأثارت هذه الجريمة التي نفذت بأمر مباشر من ترامب، ردود أفعال غاضبة نظراً للمكانة الخاصة التي كان الشهيدان يحظيان بها بين العراقيين، لاسيما أنهما قادا معركة وجودية كادت أن تُسقط بلاد الرافدين بيد جماعة إرهابية بربرية، عملت على سفك دماء أبنائها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي بقي متفرجاً فترة طويلة.
جدير بالذكر أن المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، اتهم في وقت سابق، شركة G4S البريطانية المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد بالتورط في جريمة المطار.
وقال المدعي العام خلال جلسة متابعة قانونية وقضائية لملف اغتيال الشهيد سليماني والوفد المرافق له، إن الشركة البريطانية زودت الجيش الأمريكي في العراق بموعد وصول الطائرة، التي كانت تقل الشهيد سليماني.
وبينما تعمل السلطات الإيرانية على ملاحقة الشركة البريطانية المسؤولة عن أمن مطار بغداد، يؤكد المدعي العام الإيراني أنه تم التعرف على هوية 45 شخصية أمريكية مسؤولة عن اغتيال الشهيد سليماني و”قدمنا أمر استدعائهم إلى الشرطة الدولية الإنتربول”.
وأشار إلى أن إيران “منحت 6 دول هي العراق وسوريا وقطر والكويت ولبنان والأردن، تمثيلا قضائيا للتحقيق في اغتيال سليماني، وتسلمنا مؤخراً نتيجة التمثيل القضائي من العراق”.
وقبل أشهر أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن “محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع الى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه”.
وأضاف أنه “تم تدوين أقوال المسؤولين في المطار وبعض منتسبي شركة G4S المتواجدين في موقع الحادث بتأريخ حدوثه، وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء”.
