كنوز ميديا / تقارير
قالت مجموعة الأزمات الدولية (INTERNATIONAL CRISIS GROUP)، السبت 20 تشرين الثاني 2021، إنه على الرغم من أن الانتخابات العراقية الأخيرة لم تسفر عن تغيير جوهري، فالنتيجة الأكثر ترجيحا هي تحالف يمكنه الحفاظ على الوضع السياسي الراهن، لا على السلم الاجتماعي.
وذكرت الكاتبة لهيب هيغل في تقرير أن السياسة في العراق لا تزال معتلة بعد 18 عاما من الغزو الأميركي، والانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هي النتيجة الملموسة الوحيدة للاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في 2019 واستمرت عامين.
واضاف التقرير ان النتيجة المحتملة الأكثر منطقية للانتخابات هي تحالف حاكم لتشكيل حكومة لا يتوقع لها أن تستمر طويلا.
وتابع أنه لا يوجد طرف في النخب السياسية لديه مصلحة في تعطيل الوضع الراهن، وأن التحالف الحاكم المقبل سيكون شاملا تشارك فيه جميع القوى، على أمل الحفاظ على السلم السياسي، أما السلم الاجتماعي فهو مسألة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن من بين الوافدين الجدد: حركة امتداد الذي انبثق عن احتجاجات تشرين، وبصرف النظر عن قاعدته الرئيسية في محافظة الناصرية الجنوبية، فاز الحزب بمقاعد في جنوب ووسط بابل والنجف بإجمالي 9 مقاعد.
واستطرد التقرير أنه حتى إذا تأكد انتصار الصدر وتمكنه من تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان، فلن يرغب في تحمل مسؤوليات الحكومة بمفرده والمجازفة بتحمل كل اللوم عن أي إخفاق، لذلك فمن الأرجح أن يدفع الصدر برئيس وزراء توافقي مع منافسيه الشيعة إلى الأمام، أكثر من الإصرار على أن يحتل أحد أنصاره الصدارة.
وتابع أن عملية تشكيل الحكومة أكثر تعقيدا من مجرد توزيع المناصب الوزارية، إذ تشمل حصصا من المناصب الرئيسية (ما يسمى بالدرجات الخاصة) في بيروقراطية الدولة والتأثير على المؤسسات المالية مثل البنك المركزي، فضلا عن الأدوار الإدارية في الفرع التنفيذي الذي له نفوذ على صنع السياسات.
وأردف بأنه إذا اقتربت الأحزاب الشيعية من اتفاق مُرض عبر هذه المستويات حول مكان وضع الموالين لها، فإن المنافسة -على الأرجح بين الصدر والمالكي- على من يمكنه تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان، وبالتالي تسمية رئيس الوزراء، ستكون أقل أهمية في تشكيل حكومة جديدة.
وبين التقرير أن من غير المرجح أن تترجم التحالفات السابقة للانتخابات، مثل التحالف بين الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب التقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، إلى أكبر كتلة برلمانية على حساب الأحزاب الشيعية الأخرى.
وقالت هيغل إن الجديد في المعادلة هو دخول عدد كبير من الأحزاب والمرشحين المستقلين إلى البرلمان، وهؤلاء لا ينوون الانضمام إلى الحكومة. وللمرة الأولى، سيكون في المجلس التشريعي معارضة من 40 إلى 50 برلمانيا، لكن من غير المرجح أن تشكل هذه المجموعة الصغيرة ومعظمها من الحركات والأفراد الذين لا يتمتعون بالخبرة السياسية- كتلة موحدة يمكنها تحمل ضغط الأحزاب القائمة التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن.
