كنوز ميديا / سياسي
كثر الحديث عن الفائدة من اجهزة تسريع نتائج الانتخابات والتي اعتمدتها المفوضية في العملية الانتخابية التي جرت يوم العاشر من تشرين الاول الماضي، فهذه الاجهزة التي اقر قانونيا استخدامها، أصبحت وسيلة للاتهامات بالتزوير والتعطيل من قبل القوى الرافضة لنتائج الانتخابات.
وتحدث اعضاء بالاطار التنسيقي في تصريحات متطابقة ان”الاجهزة فائدتها منقوصية، فحسب القانون من المفترض ان تعمل على تسريع نتائج الانتخابات والاسراع باعلانها، لكن ما نراه اليوم هو ان المفوضية والهيئة القضائية لجأت الى العد والفرز اليدوي لحسم نتائج الطعون”.
واضافوا، ان”هذه الاجهزة تستعمل في الكثير من الدول بالانتخابات، غير ان المفوضية كانت لديها تلكؤ واضح اثر على كفاءة وقدرة هذه الاجهزة على حسم النتائج والدليل الاخطاء الفنية الكثيرة التي حصلت بيوم الانتخابات، كما ان الطعون التي اصدرت الهيئة القضائية قرارات بشأنها تدل على ان الاجهزة تم اغلاقها بعد المدة القانونية لاغلاقها وهذا يدل على ان امكانية التزوير فيها موجودة”.
من جانبه ربط الوزير السابق وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، فساد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي استخدمها العراق لفترة من الزمن بأجهزة المفوضية الخاصة بالاقتراع.
وذكر عبد اللطيف ان “الطعون التي وردت بها ضغط غير طبعي اجبر المفوضية على إعادة الأمور الى العد والفرز اليدوي”.
وبين انه “كان حري بالقوى السياسية وتعطيل الانتخابات والإساءة الى الكثير من دول العالم في اتهامهم بالتدخل، الاستغناء عن أجهزة الاقتراع التي شرعت بموجب القانون، وعدم تكبيد الدولة المبالغ المالية
واستدرك انه “يجب محاسبة المفوضية السابقة والحالية اذا كان لها دور في احضار هذه الأجهزة، قبل اطلاق أي ادعاءات، والفاسدين الذي احضروا أجهزة الكشف عن المتفجرات والمتجذرين والمعمقين بها يمكن استدعائهم والاعتراف على جميع الفاسدين”.
واكد ان “عمليات التحقيق تكشف العديد من الفاسدين، لان الفساد طغى على الدولة وانتشر بصورة واسعة”.
