كنوز ميديا / تقارير
رمت مفوضية الانتخابات بآخر الأوراق التي كانت تلعب بها سياسيًا، مع القوى المعترضة على “التزوير” الذي رافق عملية الاقتراع، عندما “أهملت الطعون المقترنة بالأدلة” وتمسّكت بذات النتائج التي أعلنتها يوم الثلاثاء الماضي، وأرسلتها أمس الاربعاء إلى المحكمة الاتحادية.
وأعلنت المفوضية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في العاشر من تشرين الأول الماضي، وقالت إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط في كل من محافظات بغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك.
وذكرت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
ووفق النتائج النهائية، فقد حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا. وكان للتيار 54 مقعدا في البرلمان الماضي، فيما حصل حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 37 مقعدا.
كما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 33 مقعدا، مقابل 24 في الدورة السابقة.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني على 31 مقعدا. في حين حاز منافسه الكردي “تحالف كردستان” على 17 مقعدا.
وحصل “تحالف الفتح” على 17 مقعدا، بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، وهو بطبيعة الحال انخفاض يؤشر حجم “التزوير” الذي رافق العملية الانتخابية.
وعن ذلك، أصدرت قوى الإطار التنسيقي بيانًا جاء فيه: “نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات الحالية إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.
وأضاف البيان: “نؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيأة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل المثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%”.
وجددت قوى الإطار التنسيقي موقفها “الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع”.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء، عن إرسال النتائج المعلنة إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.
وفق ذلك أعربت حركة حقوق عن رفضها القاطع للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، مؤكدة أنها “غير شرعية نظرًا لحجم التلاعب والتزوير الذي تعرضت له أصوات الناخبين العراقيين يوم 10/10”.
وحملت الحركة، مجلس المفوضية والهيأة القضائية، “مسؤولية عدم النظر بموضوعية وحيادية بالطعون التي تقدمنا بها كحركة أمامهم مسندة بالأدلة والبراهين القاطعة، إلا أنهما لم يتعاملا بروح المسؤولية مع الطعون وهذا ما دفعنا إلى سحب مراقبينا في وقت مبكر من عملية العد التي كانت تجري بشكل غير حقيقي، وبعد أن تم منعهم من الإشراف المباشر”.
ورأت الحركة أن “إصرار مفوضية الانتخابات ومن يقف وراءها على تضييع الاستحقاق الانتخابي للحركة، وإبقاء النتائج كما هي سيفضي إلى تشكيل برلمان يفتقر للشرعية لا يُعبّر عن رأي الشعب العراقي بالمرة”.
وتعليقًا على النتائج المعلنة والمواقف السياسية المحتدمة، يقول المحلل السياسي وائل الركابي إن “تمسك مفوضية الانتخابات بموقفها الرافض لإجراء العد والفرز اليدوي الشامل، على الرغم من وجود كل هذه الأدلة والإثباتات التي قدّمت لها، بشأن وجود تلاعب بالنتائج، يُثير العديد من علامات الاستفهام”، محذرًا من “نتائج وخيمة قد تنتج عن ذلك على الصعيد السياسي”.
ويضيف الركابي أن “الكرة الآن في ملعب المحكمة الاتحادية التي يرجو العراقيون منها، أن تنظر بعين أبوية حفاظًا على الوضع العام في البلد، وإحقاقًا للحق، من أجل إعادة أصوات الناخبين التي تقول القوى المعترضة إنها تعرضت للسرقة والتلاعب خلال عملية الاقتراع وما تلاها”.
وأجرى العراق في العاشر من تشرين الماضي، انتخابات برلمانية “مبكرة”، كانت نتائجها صادمة للجميع، بسبب “التزوير وسرقة أصوات المرشحين الذين ينتمون إلى طيف سياسي محدد”.
