كنوز ميديا / سياسي
طالب النائب السابق محمد اللكاش اليوم الثلاثاء” الادعاء العام ومؤسسة الشهداء والآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام بتقديم دعاوى قضائية بحق السلطة التنفيذية بشقيها استناداً لأحكام المادة ( 329) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 بسبب امتناع الاول عن المصادقة على احكام الإعدام والثاني لعدم تنفيذها
وأضاف اللكاش بحسب تصريح ان” الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بالمجرمين ( الإرهابيين ) يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام المادة(329) من قانون العقوبات رقم(111)لسنة 1969
واكد اللكاش” بانه لم يهدأ لنا بال ولابناء شعبنا مالم نرى هؤلاء الإرهابيين على مقاصل الاعدامات ,مندداً بدواعش السياسة الذين يطالبون بإطلاق سراح هؤلاء المجرمين واختلاق ملف المغيبين الذي لا وجود له.
وناشد في الوقت نفسه القوات الأمنية أن تضرب بيد من حديد على حواضن الاٍرهاب والإرهابيين الذين تواجدوا اخيراً في المناطق المحررة وان لاتأخذهم في الله لومة لائم وان لا تلتفت الى تصريحات سياسي الدواعش من المرتزقة والعملاء وكذلك تشديد الإجراءات ومراقبة الحدود مع اقليم كردستان .
وطالب “قادة البلد الشرفاء والخيرين والوطنيين والمنظمات والهيئات والتي تعنى بذوي الضحايا و الفعاليات الرسمية وغير الرسمية بممارسة الضغوط على رئيسي الجمهورية والوزراء لتنفيذ احكام الإعدام بحق الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعيه والابتعاد عن بيانات الاستنكار والإدانة .
وأشار الى ان” ما حصل من مجزرة اجرامية في مدينة البصرة هذا اليوم راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين إنما جاءت لاستكمال صفحتهم الإجرامية من الفوضى التي شهدتها مناطق وسط وجنوب البلاد .
