“إجماع” سياسي يبدد “حلم” الولاية الثانية للرئاسات.. وحراك حثيث نحو “التوافق”

كنوز ميديا / تقارير

بينما يتصاعد الاحتقان الجماهيري جراء ما خلّفته الدورة البرلمانية السابقة بقيادة محمد الحلبوسي، وحكومة مصطفى الكاظمي التي نتجت من رحمها، علاوة على “الخروق الدستورية” التي اُرتُكبت خلال “ولاية” رئيس الجمهورية برهم صالح، يتواصل الحراك السياسي بين البيوتات السياسية، لبلورة قرارات تُبدد “حلم الولاية الثانية” للرئاسات الثلاث على حد سواء.
وتوالت اللقاءات الفردية والجماعية بين القادة الشيعة والسنة والأكراد، كلٌ على حدة، خلال الآونة الأخيرة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، لاسيما أن العراق يشهد حالة عدم استقرار سياسي غير مسبوقة، وسط تحذيرات متصاعدة من إمكانية احتدام المواقف الشعبية المعترضة على “تزوير” نتائج الانتخابات الأخيرة.
وفي خضم ذلك، تُشير التحليلات السياسية إلى أن أدنى مستوى من الاتفاق الذي سوف تخرج به تفاهمات القادة الشيعة، بعد اجتماع الإطار التنسيقي الأخير الذي احتضنه منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، سوف يبدد مساعي الكاظمي “الحالم” بتجديد ولايته لرئاسة الحكومة.
وبموازاة ذلك برز مؤخرًا، إجماع بين الصقور والقيادات السنية على رفض التجديد لرئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي، لاسيما أن تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر بات منافسًا قويًا بعد أن قدّم أكثر من مرشح للمنصب، وهو ما يُنذر بـ”خلاف سني كبير”، حسبما يرى مراقبون.
إلى ذلك حسمت القوى الكردية على ما يبدو، موقفها بعدم التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح، في ظل حراك سياسي حثيث لاختيار مرشحين بدلاء، في الوقت الذي ما تزال الأعين فيه ترنو صوب الاتفاق المرتقب بين القوى الشيعية، التي ستحسم الجدل الدائر بشأن شكل الحكومة المقبلة.
وفي خضم “الانسداد السياسي” الذي يشهده العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات، جراء الشد والجذب بين الفرقاء احتجاجاً على “التزوير” الذي رافق عملية الاقتراع، تنعقد الآمال الآن على حل سياسي قد يفضي إلى انتهاء الأزمة الراهنة، والذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة.
وتنشطر الآراء والتحليلات حول شكل الحكومة المقبلة، بين من يرى أن القوى السياسية متجهة نحو “الأغلبية”، وآخرين يعتبرون هذا الخيار “حلماً بعيد المنال” في خضم الواقع السياسي الحالي، ولذلك فإن خيار “الحكومة التوافقية” بات يقترب رويداً رويداً.
بدوره يقول المحلل السياسي حيدر البرزنجي إن “هناك حديثًا متداولًا عن تدخل سعودي وأردني وتركي في اختيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبالتالي فإن اختياره لم يكن داخليًا”، لافتًا إلى أن “هذه العملية معقدة ولا يتم تسليط الضوء عليها، على غرار الترويج الذي يجري على منصب رئيس الوزراء الذي يُتّهم خلاله المكون الأكبر بأنه يخضع لفرضية إيران – أميركا”.
ويضيف البرزنجي أن “هناك 8 قوى من المكون السياسي السني رفضت تجديد الولاية للحلبوسي، وهذا الأمر سوف ينسحب أيضًا على اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء”.
ويؤكد البرزنجي أن “هناك إرادة سياسية من قبل أغلب الكتل، ورفضًا قاطعًا لإعادة التجديد في المناصب الثلاثة”.
وأجرى العراق في العاشر من تشرين الاول الماضي، انتخابات برلمانية “مبكرة”، كانت نتائجها صادمة للجميع، بسبب “التزوير وسرقة أصوات المرشحين الذين ينتمون إلى طيف سياسي محدد”.
وضجَّ الشارع العراقي وانتفض بتظاهرات غاضبة طالب المشاركون فيها بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، بيد أن مفوضية الانتخابات تجاهلت المطالب وأصرت على موقفها، وهو أمر بطبيعة الحال أدى لتحول التظاهرات إلى اعتصام مفتوح أمام بوابة المنطقة الخضراء.
وعلى حين غرّة فوجئت جموع المتظاهرين الذين مضى على اعتصامهم المفتوح ما يقارب الثلاثة أسابيع، بتصعيد خطير تمثّل بحرق خيمهم وضربهم واستخدام العيارات النارية الحية في مواجهة العُزَّل، الأمر الذي خلّف شهداء وجرحى.
وبعد مضي ساعات على استهداف المعتصمين العزّل وتصفيتهم بـ”رصاصات غادرة”، أعلن مكتب رئيس الوزراء عن تعرض الكاظمي إلى “محاولة اغتيال” بواسطة طائرة مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن خيارات المتظاهرين ستبقى مفتوحة وفق ما أقره الدستور العراقي، إذ من الممكن أن يلجأ المحتجون إلى التصعيد وتوسيع رقعة التظاهرات وإغلاق أبواب المنطقة الخضراء بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات أنْ لا تغيير في النتائج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى