كنوز ميديا / تقارير
تتسلل في الأروقة السياسية رائحة “طبخة” يجري إعدادها “على نار هادئة”، بواسطة “طبّاخ” يرتدي “شروالًا” طالما كان حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، حسبما يرى مراقبون للشأن السياسي، كرروا تحذيراتهم من سيناريو “إقصاء الأخ الأكبر”.
وتحت يافطة “انقلاب الشمال” يضجُّ فضاء التحليل السياسي، بسيل من المعلومات والتحليلات التي تُنذر بمرحلة عاصفة بالمتغيرات، التي قد تُفضي في نهاية المطاف، وفق تلك التحليلات، إلى “تغيير” الخارطة السياسية العراقية بناء على معطيات النتائج “المُزوَّرة” لانتخابات تشرين الأول الماضي.
واكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، بأن رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف “عزم” خميس الخنجر، اللذين يقيمان منذ أيام داخل إقليم كردستان، يتعرضان إلى “ضغط كردي مكثف” من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بغية الخروج باتفاق سني موحد، تمهيدًا لتحالف جديد يضم “جميع” القوى السنية والكردية.
وبطبيعة الحال فإن تحالفًا كهذا غرضه الوحيد في المرحلة الراهنة هو “سحب البساط من الشريك الشيعي الذي عانى مؤخرًا من انقسام سياسي، جراء التزوير الذي شهدته الانتخابات وأدى إلى قلب نتائجها لصالح أطراف تدين بالولاء للخارج”، وفقًا للمصادر ذاتها.
وتأكيدًا لمعلومات المصادر، قال السياسي السني مشعان الجبوري في تصريحات تابعتها ” كنوز ميديا” إن “هناك جهودًا لتشكيل تحالف يضم الأحزاب السنية والكردية”.
وجاء ذلك بعد أيام من تغريدة نشرها الجبوري، تضمنت صورة ظهر فيها برفقة رئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي في أربيل، وقال إنها تأتي في إطار “طبخة سياسية” يجري إعدادها هناك.
حديث الجبوري حظي بتأييد من المحلل السياسي صباح العكيلي الذي يقول، إن “المخطط الأميركي الذي يُحاك للعراقيين كبير جدًا، وعلى العقلاء أن يقفوا بحزم تجاهه، لاسيما أن المرحلة الراهنة التي يمر بها البلد تحمل في طياتها احتماليات تفتح الباب أمام تحديات عديدة”.
ويُشير العكيلي إلى أن “هذا المخطط يجري التحضير له منذ سنوات بغية سحب البساط من المكون الشيعي الذي يُمثّل الأغلبية، وتغيير خارطة الحكم من خلال تقسيم الجبهة الشيعية وتوحيد باقي البيوتات السياسية”.
ويرى أن “الحوارات المستمرة في كردستان بين القوى السنية والكردية، تهدف على ما يبدو إلى التفاوض مع القوى الشيعية بشكل موحد، وهو ما يتطلب الإسراع بترميم البيت الشيعي وتوحيد كافة الأطراف، بغية الحفاظ على المكتسبات الوطنية وعدم التفريط بحقوق الأغلبية الشعبية”.
وبينما يتصاعد الاحتقان الجماهيري جراء ما خلّفته الدورة البرلمانية الحالية بقيادة محمد الحلبوسي، وحكومة مصطفى الكاظمي التي نتجت من رحمها، وعلاوة على “الخروق الدستورية” التي اُرتكبت خلال “ولاية” رئيس الجمهورية برهم صالح، يتواصل الحراك السياسي بين البيوتات السياسية، لبلورة قرارات تُبدد “حلم الولاية الثانية” للرئاسات الثلاث على حد سواء.
وفي خضم ذلك، تُشير التحليلات السياسية إلى أن أدنى مستوى من الاتفاق الذي ستخرج به تفاهمات القادة الشيعة، بعد اجتماع الإطار التنسيقي الأخير الذي احتضنه منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، سوف يبدد مساعي الكاظمي “الحالم” بتجديد ولايته في رئاسة الحكومة.
وبموازاة ذلك برز مؤخرًا، إجماع بين الصقور والقيادات السنية على رفض التجديد لرئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي، لاسيما أن تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر بات منافسًا قويًا ، بعد أن قدّم أكثر من مرشح للمنصب، وهو ما يُنذر بـ”خلاف سني كبير”، حسبما يرى مراقبون.
إلى ذلك حسمت القوى الكردية على ما يبدو، موقفها بعدم التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح، في ظل حراك سياسي حثيث لاختيار مرشحين بدلاء، في الوقت الذي ما تزال الأعين فيه ترنو صوب الاتفاق المرتقب بين القوى الشيعية، التي ستحسم الجدل الدائر بشأن شكل الحكومة المقبلة.
وفي خضم “الانسداد السياسي” الذي يشهده العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات، جراء الشد والجذب بين الفرقاء احتجاجاً على “التزوير” الذي رافق عملية الاقتراع، تنعقد الآمال الآن على حل سياسي قد يُفضي إلى انتهاء الأزمة الراهنة، والذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة.
وتنشطر الآراء والتحليلات حول شكل الحكومة المقبلة، بين من يرى أن القوى السياسية متجهة نحو “الأغلبية”، وآخرين يعتبرون هذا الخيار “حلماً بعيد المنال” في خضم الواقع السياسي الحالي، ولذلك فإن خيار “الحكومة التوافقية” بات يقترب رُويداً رُويداً.
