هجوم “مشبوه” يُميط اللثام عن حقائق واقعة “الكاتيوشا المُريبة”

كنوز ميديا / تقارير

في ساعة مبكّرة من فجر يوم الأحد الماضي، فزع سكّان المناطق المحيطة والقريبة من المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد، من دوي قصف طال المنطقة المحصّنة أمنيًا والتي تضم مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية، ومن بينها السفارة الأميركية ومنازل كبار مسؤولي الدولة.
وظل المشهد مبهمًا حتى أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانًا قالت فيه إن القصف الذي طال المنطقة الخضراء ناتج عن هجوم بصاروخين من طراز كاتيوشا.
وأفاد بيان للخلية بأن الصاروخ الأول تم تفجيره في الجو بواسطة منظومة “سيرام” الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات متسببا في أضرار بعجلتين (سيارتين) مدنيتين.
ويأتي الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وهو مؤشر على وجود مساعٍ لعرقلة ذلك الانسحاب، حسبما يرى محللون أمنيون.
وفي تعليق أماط اللثام عن وقائع الهجوم، قال المتحدث العسكري باسم المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، جعفر الحسيني، إنّ “استهداف السفارة الأميركية جاء لخلط الأوراق”.
وأضاف الحسيني أنّ “جهات مشبوهة نفذت العملية في توقيت مريب لتحقيق أجندات خبيثة”، مشيرًا إلى أنّ “أسلوب الاستهداف وقصف المدنيين بحجة ضرب السفارة يكشف أن المستفيد هو العدو الأميركي”.
وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بطائرات بدون طيار قواتِ الاحتلال ومصالحَ أميركية في العراق. ولا يتم تبني هذه الهجمات لكن الولايات المتحدة تصر على أن تنسبها لفصائل المقاومة الإسلامية.
وفق ذلك يقول المحلل السياسي صباح العكيلي إن “هناك طرفًا مستفيدًا من الهجوم الصاروخي الأخير على المنطقة الخضراء”، مؤكدًا أن “الهجوم يحمل بصمات أميركية وتنفيذه في هذا التوقيت، جاء لغرض خلط الأوراق وكيل التهم جزافًا لفصائل المقاومة الإسلامية”.
ويضيف العكيلي أن “الجميع يعلم أن فصائل المقاومة تمتلك إمكانيات عسكرية ضخمة، ومن المستحيل أن تخطئ في التصويب نحو السفارة الأميركية في حال قررت مهاجمتها”.
ويرى أن “الولايات المتحدة تسعى إلى حرف بوصلة الرأي العام وتوجيه أصابع الاتهام للفصائل، بغية التغاضي عن قواتها التي تنتشر في مناطق عراقية مختلفة، ولا تنوي الانسحاب في الموعد المقرر لها نهاية العام الحالي”.
ويزداد قلق العراقيين من “العبارة الفضفاضة” التي يرد ذكرها في مختلف البيانات الحكومية الرسمية، والمتعلّقة بتحوّل مهمة القوات الأميركية من القتال إلى “التدريب والمشورة”.
وتتخلّص المخاوف الشعبية والسياسية من “وجود مساعٍ محتملة”، لمنح القوات الأميركية “غطاءً شرعيًا” للتواجد داخل أراضي البلاد على المدى البعيد، تحت ذرائع شتى أبرزها “تدريب” القوات الأمنية العراقية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه العالم أجمع، انهيار القوات الأفغانية أمام مسلحي طالبان، على الرغم من تلقيها العديد من التدريبات على يد قوات الاحتلال الأميركي لمدة 20 عامًا متواصلة.
ومن الجدير بالذكر أن قرار مجلس النواب الذي صوت عليه في الخامس من كانون الثاني 2020، لم يُجز للحكومة إبقاء أية قوات سواء أكانت قتالية أم للتدريب والمشورة، حيث كان القرار مُلزمًا بالعمل على جدولة انسحاب القوات الأجنبية بكافة أشكالها وعناوينها.
وأكّدت قيادة العمليات المشتركة قبل أيام، أنّ القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، نافيةً ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات.
وفي المقابل صرّح مسؤولون أميركيون عدّة، بأن قواتهم القتالية باقية داخل الأراضي العراقية على المستوى المنظور، وكان من بينهم قائد القيادة الوسطى الأميركية، فرانك ماكينزي، الذي نسف جميع الروايات الرسمية التي يتم تسويقها للرأي العام، بشأن رضوخ الولايات المتحدة لمطالب سحب قواتها من الأراضي العراقية بحلول 31 كانون الأول الحالي، وقال إن قوات بلاده البالغ عددها 2500 جندي، ستظل هناك خلال “المستقبل المنظور”.
وزعم ماكينزي أنه “رغم تحول القوات الأمريكية إلى دور غير قتالي في العراق، فإنها ستظل تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في محاربة تنظيم داعش الإرهابي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى