كنوز ميديا / سياسي
قال مصدر في ائتلاف دولة القانون، ان قوى الإطار التنسيق بدأت اجتماعا، يوم امس الاثنين، لمناقشة مرحلة ما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات العراقية.
واكد المصدر، ان اجتماعا بدأ في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور قادة الإطار التنسيقي لمناقشة المرحلة ما بعد انتهاء ملف الانتخابات، التي اجريت في 10 تشرين الاول الماضي.
وكشف المصدر عن الاتجاه العام، هو احترام قرار المحكمة الاتحادية، باتجاه لملمة الأوضاع نحو ملف تشكيل الحكومة وما يتطلبه من اتحاد وتفاهمات، لغرض تلبية مطالب العراقيين الذي يطالبون بالإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالاعباء في المرحلة المقبلة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً، مساء الاثنين (27 كانون الاول 2021)، بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في 10 تشرين الأول 2021.
وكان تحالف الفتح قدّم دعوى بإلغاء نتائج الانتخابات. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يملك في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021 … بغض النظر عن اساليبه واسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها.
واكد أن ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارها نتاجاً لتلك الانتخابات.
ومن المؤمل انه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ستبدأ المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة، فيما اعتبرت مصادر ان القيادات التقليدية، تحولت الى زعامات هاشمية، وان التنافس بات بالدرجة الاوى بين المالكي والصدر.
وقال الإعلامي غزوان جاسم في تغريدة على تويتر انه وبعيداً عن تسطيحات العقل الجمعي انه كان يجب ان يكون نظام الانتخابات ولمدة ٢٥ سنة على الاقل العراق دائرة انتخابية واحدة وقائمة مغلقة، من وجهة نظري.
وأضاف: الناس تنتخب توجهات وليس اشخاص والمتحكمين في القرار اشخاص وليس نوابا
