كنوز ميديا / تقارير
جوبهت الجلسة البرلمانية الأولى، بردود أفعال متباينة بين “محتفل بضياع حق المكون الأكبر”، وبين رافض لمجريات الجلسة و”الخروق” الدستورية والقانونية التي شابتها.
وعقد مجلس النواب الجديد عصر الأحد، جلسته الأولى بعد نحو 3 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وسط خلافات حادة بين القوى السياسية.
وترأس النائب محمود المشهداني الجلسة كونه أكبر الأعضاء سنًا بحضور 325 نائبا من مجموع 329 (إجمالي عدد نواب البرلمان)، وطلب من النواب الحاضرين ترديد القسم، ثم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه.
وألقى المشهداني كلمة في الجلسة طالب فيها بالإسراع في اختيار هيأة رئاسة البرلمان، وخاطب النواب الجدد بالقول إن “الشعب العراقي تحمل المزيد من الصعوبات، وغير مستعد لتحمل المزيد، وأنكم تتحملون المسؤولية التأريخية لنجاح هذه الدورة الانتخابية”، ثم قرر رفع الجلسة الافتتاحية بعد مشادات بين النواب من الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الأخرى بشأن هوية الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة.
ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة النائب محمود المشهداني “لوعكة صحية” نُقل على أثرها إلى مستشفى ابن سينا ليخرج بعدها بساعة بعد استقرار حالته الصحية، كما أفادت مصادر طبية في المستشفى.
وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف “عزم”. وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من الحلبوسي البالغ من العمر 41 عاماً، ومحمود المشهداني، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية.
وكان مقرراً أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي لكن تأخر عقدها لبضع ساعات، إذ جرت مداولات مكثفة قبل الجلسة خارج قاعة البرلمان لمحاولة تخفيف التوترات.
وأعرب الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، عن رفضه لمخرجات جلسة البرلمان الأولى، والتي نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة، “خلافًا لإرادة المرجعية والجماهير”.
وقال الإطار: “نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا زال ملتزما بتأدية مهامه”.
ويضم الإطار تحالف الفتح وتحالف قوى الدولة وحركة حقوق وحركة عطاء وحزب الفضيلة، بجانب ائتلاف دولة القانون، وهي بطبيعة الحال الكتل السياسية التي تُمثل غالبية الطيف الشيعي في العراق.
وتعليقًا على ذلك يقول محمد اللكاش النائب السابق عن تيار الحكمة إن “الجلسة الأولى لمجلس النواب كانت مخيبة لآمال وتطلعات الشعب العراقي، وهناك مخالفات دستورية وقانونية واضحة في عملية اختيار الحلبوسي رئيسًا للمجلس”، لافتًا إلى أن “على الإطار التنسيقي اللجوء إلى القضاء بشأن ما جرى خلال الجلسة”.
ويرى اللكاش أن “الكتلة الصدرية وقعت في مأزق، لأن انفراد طرف شيعي واحد بالقرار بادرة خطيرة”، معتبرًا أن “اختيار محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان لولاية ثانية جاء في إطار معركة كسر العظم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”.
ويؤكد اللكاش أن “حق الأغلبية لن يكون واضحا أمام القوى الأخرى، والكتلة الصدرية قد تتسبب بضياع هذا الحق”، متوقعًا أن “الحكومة المقبلة في حال تشكلت وفق نفس آلية التصويت للحلبوسي، فإنها لن تستمر ستة أشهر”.
ويردف قائلًا إن “المرجعية الدينية لم تكن راضية على أداء مجلس النواب السابق برئاسة الحلبوسي، وكذلك الشارع العراقي الذي شارك في الانتخابات المبكّرة، بغية تغيير الوجوه السياسية والرئاسات الثلاث”.
جدير بالذكر أن المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري، نشر مؤخرًا تغريدة جاء فيها: “نجدد القول إن التزوير الذي حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة هو أكبر عملية احتيال في تأريخ العراق الحديث، وهذا لا يعني قطعًا أن للمحتالين الحق في مصادرة حقوق الآخرين”.
وأضاف العسكري في تغريدته أن “الحكومة المقبلة يجب أن تكون عراقية خالصة، لا شرقية ولا غربية، ولا بريطانية، ولا أميركية، ولا إماراتية”.
وأردف قائلًا إن “تدخل القوى السنية (عزم وتقدم) أو الأحزاب الكردية لصالح جهة معينة من المكون الأكبر، سيساهم في عدم استقرار البلاد، وإن حصلوا على مكاسب -يطمعون بها- فستكون مؤقتة، وقد تتحول إلى وبال عليهم، وسيخسر الجميع”.
وأشار العسكري إلى أن “محاولة استئثار طرف معين وإقصاء الأغلبية التي تُمثّل 90٪ من المكون الأكبر ستؤدي إلى (شق الصف)، وهذا ما يريده أعداء الشعب العراقي، فعلى العقلاء إدارة الأمر بحكمة لتجنب الذهاب إلى ما لا يُحمد عقباه”.
